بغداد اليوم-  بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، إن الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي حظي بدعم قادة الحشد وتم بعد تفاهمات معهم، فيما اشار الى أن من "يعاند" تطبيقه سيتم التعامل معه على انه رفع السلاح بوجه الدولة.

واوضح الهنين في مقابلة مع موقع قناة "الجزيرة مباشر"، ان "إصدار الأمر الديواني جاء بعد دراسة وتفاهمات مع كل قيادات الحشد الشعبي، وأعتقد أن أغلب قيادات الحشد، إن لم نقل جميعها، مؤمنة بطريقة إدارة عبد المهدي للبلاد، على المستوى السياسي، الاقتصادي، وحتى الأمني، ولذلك تتعامل باستجابة سريعة، وخير دليل على ذلك استجابة السيد مقتدى الصدر، والشيخ قيس الخزعلي للأمر الديواني". 

واضاف، أن "هذه الاستجابات هي دليل على أن السيد عادل عبد المهدي قادر على تنفيذ النقاط الواردة. والقرار يمثل أيضاً رغبة دولية، وهي رغبة مشتركة، إيران وامريكا متفقتان ايضاً مع رؤية عبد المهدي، وقد رحبتا بالقرار".

ورداً على سؤال بشأن معارضة فصائل للأمر الديواني أكد الهنين " قطعاً هناك مجموعات صغيرة، وقد تكون مؤثرة، لا ترغب في أن تعمل تحت مظلة الدولة، إنها مرحلة انتقالية، فالبلد انتقل من حالة إلى أخرى، وهو الآن في مرحلة التعافي".
واشار الى ان "العراق هو أسرع دولة بالتعافي الآن، ليس كما يراد أن يُصور أنه دولة هشة. أي زائر لبغداد يتفاجأ بشوارع بغداد وحياتها في الليل، بل إن هناك دول مثل الولايات المتحدة باتت تسمح لسفيرها أن يتجول في الشوارع، والذهاب إلى المطاعم دون حماية أو ارتداء درع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السفير التركي والبريطاني وسفراء عرب آخرين. هذا كله مؤشر على أن العراق يشهد نقلة كبيرة. هناك دائماً من يتحدث عن السلبيات في الصحافة، ولا يذكر الإيجابيات، كثيرون لا يريدون الاعتراف بأن العراق يتعافى سريعاً".
وبشأن الاجراءات الحكومية التي ستتبع بحق الفصائل الممتنعة عن تنفيذ الامر الديواني ذكر مستشار عبد المهدي "إذا اكتملت الفترة وهناك من يعاند الدولة في تنفيذ هذا القرار، سيتم التعامل معه وفق القانون العراقي، هناك مواد في القانون العراقي تحاسب من يحمل السلاح ضد الدولة، بانتهاء الفترة الزمنية سيتم معاملة من يعاندون الدولة بهذه المواد القانونية".
وحول انباء اشارت الى وجود تدخلات ايرانية ولبنانية بخص الأمر، قال الهنين "حسب علمي فإن السيد عبد المهدي هو من كتب النقاط بنفسه، دون تدخل من جهة خارجية أو داخلية، الرجل يؤمن بما يكتب، ومقتنع بما يريد، وأغلب الردود كانت إيجابية.".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".