بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان شركة سيمنز طمأنت العراق بتحقيق إنتاجية اكبر للطاقة خلال الأشهر المقبلة.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم وتابعته (بغداد اليوم)، "تم تسجيل نسبة عالية وغير مسبوقة من انتاج الطاقة الكهربائية، خلال الفترة الماضية".

وأضاف ان "شركة سيمنز طمأنت العراق بتحقيق إنتاجية أكبر للطاقة خلال الأشهر المقبلة".

وأوضح رئيس الوزراء، ان "انتاج الطاقة الكهربائية وصل يوم امس الى حد قياسي وهو ١٩ الف ميكا واط"، مشيرا الى ان الحكومة "مستمرة بإجراءات توفير الطاقة الكهربائية".

وأكد عبد المهدي، الثلاثاء الماضي الى ان أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، إن "أزمة الكهرباء ما تزال معقدة رغم الاتفاقات مع سيمنز وجنرال الكترك".

وأضاف، أن "ملف الكهرباء شهد تطورا من حيث الانتاج بلغ 17500 الف ميكاواط"، مشيرا الى ان حكومته ستعمل على "نصب محطات جديدة لتوليد الكهرباء لكننا مازلنا نعاني من مشكلات في التوزيع".

وأكد: "نحتاج الى اصلاح اقتصادي حقيقي اعتمادا على سلامة الترشيد وليس التقشف".

وعن المياه، لفت عبد المهدي إلى ان "خزيننا المائي يكفي البلاد عامين"، مبينا ان "خطر السيول انتهى".

وكانت وزارة الكهرباء قد اعلن في نهاية نسيان الماضي، تفاصيل الاتفاق الذي أبرمته، مع شركة سمينز الألمانية لتنفيذ "خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق" بقيمة 14 مليار و650 مليون يورو.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "وزارة الكهرباء العراقية يمثلها وزيرها لؤي الخطيب أبرمت، اليوم، في مقر المستشارية الالمانية ببرلين، مع شركة سيمنز يمثلها رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها جو كيزر  اتفاق تنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق"، مبينا أن "الاتفاق وقع بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل".

وأضاف، أن "بعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، وقلة الخدمات، فإن هذه الخارطة التي تتسم بالكفاءة ستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق بداية لعلاقة ستراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية".

وأوضح البيان، أن "هذه الخارطة ستضع مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق (الانتاج، والنقل، والتوزيع)"، مشيرا الى أن "مدة تنفيذها ستكون اربعة أعوام، بقيمة (14) مليار و(650) مليون يورو، ستضيف الى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل الى (11 الف)ميكاواط، فضلاً عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية (400، و132)ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء، الى جانب اضافة وتنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية، في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد".

وأتفق الطرفان، بحسب البيان على "استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من اجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار  للوصول الى الافضل، دون ان تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى او تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق".

وأشار، الى أن "فقرات الاتفاق أكدت على تنفيذه بمديات ثلاثة، القصير (المعجل) مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ (700) مليون يورو، سيتضمن تجهيز (13) محطة تحويلية (132 ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الانتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة (750) ميكاواط الى المنظومة"، موضحا: "اما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها عامين، والمرحلة الثالثة (المدى الطويل) مدتها اربعة أعوام".

 وأكد أن "الوزارة تهدف من هذا الاتفاق، الى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر  على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات الى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية".