بغداد اليوم- خاص

حذر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، من انهيار الدولة العراقية بسبب بعض الجهات السياسية والحزبية.

وقالت النائب عن الائتلاف عالية نصيف، لـ"بغداد اليوم"، ان "الجهاز الاداري، هو الذي يسير الدولة العراقية والجهاز الاداري هو ملك للشعب العراقي وليس استحقاقات انتخابية لجهات سياسية وحزبية".

وبينت نصيف ان "تقاسم مناصب الجهاز الاداري بين الكتل والأحزاب السياسية  يعني العبثية ويشكل خطراً  يهدد بانهيار للدولة العراقية".

وشددت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، على "ضرورة ابتعاد كافة الكتل والأحزاب السياسية عن المحاصصة وتقاسم المناصب في ملف الدرجات الخاصة، كون الجهاز الاداري، ليس ضمن الاستحقاقات الانتخابية او السياسية".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، قد تحدث في وقت سابق، عن تأسيس "دولة عميقة" داخل البلاد تستولي على المناصب الحكومية.

وقال سعد المطلبي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "اتهام دولة القانون بتأسيس دولة عميقة جزء من هجمة اعلامية تعرضنا لها أيام الانتخابات"، مبيناً أن "مصدر هذه الإتهامات هي الأحزاب السياسية وصدرته للاعلام".

وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "النسبة المئوية لتقاسم الأحزاب السياسة للمناصب هي 47‎%‎ للإسلاميين و53% للعلمانيين"، لافتاً إلى أن "أمانة العاصمة بغداد، وعند النزول من منصب الأمينة فلدولة القانون شخص واحد".

وتابع المطلبي، أن "كل الاحزاب السياسية مشتركة في تقاسم المناصب، وقد ارتكبوا الخطيئة بامتدادهم الى مفاصل الدولة العراقية"، مبيناً أن "مدعي الاصلاح يتقاسمون أصغر المناصب في الدولة.. وعلى سبيل المثال في العاصمة بغداد هناك 6 مديريات تربية، للدعوة حصة واحدة، والـ 5 الباقية تقاسمتها الاحزاب التي تنادي بالإصلاح والتهميش"، مؤكداً أن دولة القانون "سيحاول الاحتفاظ بما لديه من مناصب".