بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، اصراره على إلزام الحكومة العراقية، بتطبيق قانون موازنة 2019، بكافة فقراته.

وقال النائب عن التحالف جواد الموسوي، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تسويف من بعض الكتل السياسية، التي مازالت لغاية الآن تسوف بقضية استضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، ولهذا يتم ذلك بجلسة يوم أمس، رغم وجود هذه الفقرة بجدول الاعمال".

وأكد الموسوي اننا "في تحالف سائرون مصرون على الوصول الى فقرة تلزم الحكومة العراقية على تطبيق قانون موازنة 2019، وخصوصا فيما يتعلق بتسليم نفط من الاقليم مقابل صرف الاموال له".

وأكد النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، علاء الربيعي في وقت سابق من اليوم، ضرورة استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لبحث موضوع عدم ايفاء اقليم كردستان بالتزاماته النفطية وفق قانون موازنة 2019.

وقال الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم): "مضى على إقرار الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2019 أكثر من 6 أشهر، واقليم كردستان لم يلتزم حتى اللحظة بتطبيق بنودها".

وأضاف، أن "هناك تواقيع نيابية جمعت داخل مجلس النواب من أجل اتخاذ قرار قانوني يلزم الحكومة بإيقاف التخصيصات المالية التي تذهب إلى كردستان".

وتابع: "يجب استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط لبحث موضوع عدم ايفاء اقليم كردستان بالتزاماته النفطية وفق قانون موازنة 2019".

وكان النائب عن كتلة صادقون في البرلمان عدي عواد، قد عد الخميس (11 تموز 2019)، السكوت عن "سرقة النفط من قبل اقليم كردستان خيانة"، فيما طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع حتى وان تطلب ذلك استخدام القوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة.

وقال عواد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السكوت عن سرقة النفط العراقي من قبل شخصيات كردية ولمصالحهم الحزبية الخاصة دون ان تدخل لميزانية الدولة العراقية ما هي الا خيانة لشعبنا"، مشدداً على "ضرورة عدم السكوت من قبل الحكومة والبرلمان لهذا الانتهاك الكبير من قبل الاقليم وعليهم اتخاذ كافة الاجراءات".

وأشار إلى أن "الاحزاب الكردية سبق وان عطلت تشكيل لجنة تحقيقية داخل مجلس النواب بحق شركتي (كار وقيوان) لأنها شركات تابعة لأحزابهم".

وطالب عواد "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع وعدم استثناء أي محافظة، حتى وان تطلب ذلك بالقوة واستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة".

وتساءل النائب عن محافظة البصرة: "ماذا ستفعل الرئاسات الثلاث لو تصرفت البصرة بنفطها ولم تسلمكم النفط، ماذا سيكون حينها ردكم ونحن قادرون على ذلك".