بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة العدل، الخميس (11 تموز 2019)، انذاراً لنقابة المحاميين لشمول أحد أعضاء مجلسها بإجراءات المساءلة والعدالة.

وذكرت الوزارة في كتاب مرسل الى النقابة، أنه "سبق للهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أن أصدرت قرارها بشمول رزاق امير رشيد العبيدي، بإجراءات المساءلة والعدالة، وتم اعلامكم بذلك، ورغم أن قرار الهيأة واجب التطبيق فوراً، الا أن العبيدي، لا يزال يمارس عمله، وهذا يترتب عليه مسؤولية جزائية بحقكم".

وأضافت: "ننذركم بضرورة تنفيذ قرارة الهيأة، وعدم السماح للمذكور أعلاه بالقيام باي عمل من اعمال النقابة، وزال صفته كعضو مجلس نقابة، وبعكسه تتحملون المسؤولية القانونية، وسنكون مضطرين لإقامة شكاوى جزائية ضدكم امام محكمة تحقيق الكرخ".

وكانت (بغداد اليوم)، قد حصلت على وثيقة حكومية صادرة في بداية شهر حزيران الماضي، تشير الى شمول عضو مجلس نقابة المحاميين، رزاق امير رشيد حمد العبيدي، باجراءات المساءلة والعدالة.

واوضحت الوثيقة، إن دائرة المتابعة والتنفيذ لهيئة المساءلة والعدالة، قد اصدرت الكتاب الذي اكدت فيه شمول العبيدي باجراءات الهيئة.

واشارت الى ان العبيدي مشمول بالاجراءات استنادا الى المادتين 3/ ثانيا و6/ثامنا من القانون رقم 10 لسنة 2008.