بغداد اليوم - متابعة

قررت الهيئة العامة لنقابة المحامين، الثلاثاء، 23 نيسان، 2019، وضع آلية جديدة تتضمن إجراء امتحان الكفاءة كشرط أساسي لطالبي الانتماء إليها، فيما انتقدت النظام التدريسي والقبولات في الجامعات الاهلية.
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في تصريح صحفي: "لقد انعكس هبوط المستوى التعليمي وبشكل سلبي على قدرة المحامين على أداء واجباتهم المهنية تجاه الدولة والقضاء، لذا ارتأى المجلس السابق وتنفيذا لأعلى سلطة قانونية أن يجتاز طالب الانتماء امتحان الكفاءة للانضمام الى جدول ممارسة المحاماة، لذا لا يمكن إلغاء هذا القرار إذا لم تقرر الهيئة ذلك".
واضاف أن، "طلب الانتماء عبر النافذة الالكترونية إجراء غير صحيح تم تداركه من قبل المجلس الحالي من خلال استقبال الطلبات محررة وبشكل مباشر الى النقابة للبت بها، كما ستعمل النقابة بشكل جدي على توسعة مقاعد المتقدمين لتأدية الامتحان من 1000 الى 1500 شخص في الاسبوع الواحد بعد أن كانت أعدادهم 500 شخص لتكون حصيلة الامتحان في الشهر الواحد 4000 شخص، لذا ستتكفل النقابة بالتعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوفير قاعة في إحدى الكليات الحكومية أو الأهلية لحل أزمة من لهم حق في إجراء الامتحانات من خلال زيادة أعدادهم"، لافتاً: "وبحسب التعليمات التي ورثناها من المجلس السابق يعاد الامتحان للراسبين بعد ثلاثة أسابيع من الامتحان الاول".
وأكد أنه "لحسم هذا الموضوع وما تضمنه من إشكالية؛ فلا بد من تدخل تشريعي عاجل وأن يتضمن تعديل قانون المحاماة النافذ بأنه لا يجوز قبول طلب الانتماء للنقابة ما لم ينخرط في دورة معهد المحاماة لمدة ستة أشهر أو سنة، وأن يكون المعهد مخصصا للاجراءات التطبيقية والعملية للقوانين النافذة في العراق التي تطبق أمام المحاكم اضافة الى القواعد السلوكية والاخلاقية المعبر عنها بمدونة السلوك المهني التي قد تتقدم على أية مادة دراسية”، منوهاً “لقد طالبنا خلال اجتماع حضرته النقابة مع هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستحداث سنة خامسة وفق برامج مخصصة يتلقى خلالها الطالب كيفية ممارسة المحاماة عمليا حتى يتم قبوله في النقابة”.
من جانبها أكدت مدير إعلام نقابة المحامين علياء عبود الحسني أن، "عدد المحامين الممارسين لمهنة المحاماة والذين جددت هوياتهم لعام 2019 عشرة آلاف ومئة محام، وأما عدد الخريجين الذين وصلت بياناتهم فهم أحد عشر ألف محام والتي تتحملها النقابة".
وأضافت الحسني، “لقد وجهت النقابة أكثر من كتاب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع معدلات القبول في الكليات الاهلية التي تقبل معدل 58، بينما الكليات الحكومية الرصينة تقبل معدلات فوق 85، ومع الأسف إن آثار تلك القبولات ظهرت خلال إجراء امتحان الكفاءة داخل أروقة القضاء الاعلى، وكانت النتائج صادمة للوجبة الاولى التي قابلنا فيها 500 شخص؛ نجح منهم 35 شخصاً فقط تم منح الاوائل منهم هويات الانتماء وإعفاؤهم من الرسوم التي هي 500 ألف دينار للكليات الحكومية و750 ألف للكليات الأهلية”.
وأشارت الى أن "أغلب من طالب برفع امتحان الكفاءة، هم من رسبوا بالامتحان والذين كانت معدلات قبولهم في الكليات الاهلية التي بدأت تقبل معدلات 58 بينما الحكومية تقبل 85 وهذا الفارق بدا واضحاً أثناء إجراء امتحان الكفاءة لخريجي كليات القانون حتى وصلت درجاتهم الى 1 و2 بالمئة، لذا كان قرار الهيئة بإجراء الامتحان يصب بمصلحة مهنة المحاماة بالتعاون مع المعهد القضائي الذي تكفل بإجرائها وفق رسوم مقدارها 50 ألفاً للشخص الواحد على وضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية إضافة الى توفير القاعة”. 
 من جانبه أشار وكيل نقابة المحامين رزاق العبيدي إلى أن "الهيئة العامة قررت في اجتماع استثنائي أن يخضع طالب الانتماء الى النقابة الى امتحان كفاءة وذلك نتيجة للاعداد المتزايدة من خريجي كلية القانون، وتم فتح باب التسجيل وتقدم آلاف الخريجين حتى وصل الامتحان الى ثماني وجبات والتي كانت أعمارهم دون 30 عاما والوجبة التاسعة التي من هم فوق الثلاثين”، منوهاً بأنه “لا يمكن إلغاء قرار الهيئة العامة بإجراء الامتحان، وعلى المجلس الالتزام به والذي تم الطعن به من قبل طالبي الانتماء وتم رد الطعن من قبل محكمة التمييز".
وأعرب عن أسفه "عما أسفرت عنه التظاهرات من تجاوزات على أعضاء النقابة التي لا ترتقي الى المستوى التعليمي الذي تخرج منه هؤلاء الطلاب".