بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الأربعاء، 10 تموز، 2019، عن وجود عمليات بيع وشراء بالدرجات الخاصة، فيما بين أن القبول بها سيؤيد الفساد ويجعل مكافحته عنوانا اجوف.

وذكر فهمي في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أن "القبول بظاهرة بيع وشراء المناصب والدرجات الوظيفة، بما في ذلك الدرجات الخاصة كما يشاع على نطاق واسع، ومن دون محاربتها بحزم ومحاسبة المتورطين فيها من مسؤولين سياسيين وموظفين مدنيين وعسكريين، إنما يعني تأييد الفساد في جسم الدولة والمجتمع، ويجعل من شعار مكافحة الفساد عنوانا أجوف".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد  المهدي قد أعلن، أمس الثلاثاء، وضع آلية كاملة للإنتهاء من ملف المناصب بالوكالة، مؤكداً حسم نصف اعداد المناصب بالوكالة.

وصوت مجلس النواب العراقي في ( 8 تموز 2019) على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وجهت، الاثنين (3 تموز 2019) المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، السبت (29 حزيران 2019)، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".