بغداد اليوم- متابعة

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الجمعة، أن قرار احتجاز ناقلة النفط العملاقة المتوجهة إلى سوريا، تم اتخاذه "بشكل مستقل تماما"، نافية وجود أي طلبات من قبل حكومات أخرى للقيام بهذا الأمر.

وأفاد المكتب الصحفي لحكومة جبل طارق، وتعليقا على الحادث: "لم يكن هناك أي طلب سياسي في أي وقت من أي حكومة بأن تقوم أو لا تقوم حكومة جبل طارق بذلك، لا بهذا الأساس أو غيره".

وأضاف البيان بأن "المعلومات المتعلقة بأن الوجهة السورية هي وجهة السفينة وشحنتها، تطلبت قانونياً من جبل طارق اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد دخول السفينة إلى نطاق القضاء لجبل طارق".

وشدد البيان على أن قرار حكومة جبل طارق " تم اتخاذه بشكل مستقل تماما، بناء على انتهاك [الناقلة] للقانون الموجود".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، أمس الخميس، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر" أمس الخميس، "بعد إيقاف ناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق من قبل القوات البحرية البريطانية، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران الآن إثر هذه الحادثة".

وأضاف موسوي أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، أمس الخميس، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة "غريس 1" بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وأضاف بوريل أن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك على سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق.