بغداد اليوم- بغداد

نفت هيأة النزاهة اليوم الخميس، طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب،  داعية إلى توخي الدقة حال نقل المعلومات، وعدم التصرف بداعي الإثارة والتهويل.

وأوضحت الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ما نقلته عدد من وسائل الإعلام من أخبار، نقلاً عن إحدى الصحف التي ادعت طلب الهيأة رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقاً، وصيغ بعباراتٍ مغايرة للتصريح الذي أدلى به رئيس الهيأة"، مطالبة بـ"عدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفي".

وشددت الهيأة على أنها "تتخذ نهجاً واضحاً في تصريحاتها الإعلاميَّة لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعيَّة"، منبهة إلى أن "التصريح كان حول إحالة مجموعة قضايا إلى القضاء دون ذكر تفاصيلها".

وكانت صحيفة "الصباح" العراقية، نقلت عن رئيس هيأة النزاهة بالوكالة، قوله ان "الهيأة احالت عددا من القضايا التي تطول مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء"، مشيرا الى "مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد".

وأوضح ان تلك القضايا "سلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها قضائياً".

وكشف عن انجاز الهيأة "لملفات تطول أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب"، عاداً إياها "قضايا ثقيلة جدا".

ولفت رئيس الهيئة، إلى ان "عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية"، مبيناً أن "أسباباً عدة حالت دون انجازها".