بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي، الخميس، 04 تموز، 2019، أسباب عدم تصويت البرلمان على أسماء مرشحي الدرجات الخاصة، التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي قبل اسبوعين.
وقال الكربولي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب اعترض على القائمة المرسلة من قبل الحكومة التي تضم أسماء ستة مرشحين لشغل بعض من المواقع والمناصب الخاصة"، لافتا إلى أن "الاعتراضات كانت تدور على عمر هؤلاء المرشحين الذي تجاوز السبعين عاما، فهناك مشكلة في عمر المرشحين، فهذا يغالط سن التقاعد، خصوصا ان احد المرشحين عمره (71) سنة".
وبين، أن "البرلمان طالب بتفسير من قبل الحكومة بشأن قانونية ترشيح من تجاوزت أعمارهم السبعين عاما كمرشحين للهيئات المستقلة او الدرجات الخاصة، ولغاية الان لم يصل الينا الرد"، مبيناً أن "هذه القائمة تمثل الدفعة الأولى من مجموع (90) درجة خاصة تعتزم الحكومة إرسالها للبرلمان".
وختم الكربولي قائلاً: أنه "اذا تم تعديل قائمة المرشحين وحسب النظام والقانون وارسلت من جديد فسوف يصوت عليها مجلس النواب".
وضمت القائمة المرسلة من قبل الحكومة كلا من علي عبد الأمير علاوي مرشحا لمحافظ البنك المركزي، وصلاح نوري خلف لرئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم مستشارا لرئيس الوزراء، وفياض حسن نعمة وكيلا لوزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي وكيلا لوزارة النفط، وعادل كریم كاك احمد وكيلا لوزارة الصناعة.
وكشف النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الخميس، 04 تموز، 2019، أن جلسة البرلمان المقبلة ستعقد بعد اسبوعين، فيما بين أنها ستشهد تمرير قائمتين تحتويان اسماء الدرجات الخاصة.
وذكر الازيرجاوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "هناك اختلافا في وجهات النظر داخل مجلس النواب على القائمة الأولية التي أرسلتها الحكومة لإنهاء العمل بالوكالة لستة مواقع ومناصب خاصة"، موضحا ان "الخلافات بين رئيس الحكومة والكتل هي التي أدت إلى حسم القليل من هذه الدرجات
ويشترط الدستور في مادته (61) خامسا/ب-ج تصويت مجلس النواب على السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس الأركان ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
وأوضح، أن "التمديد سيمنح الكتل ورئيس الحكومة فرصة أخرى للاتفاق على حسم أكثر من (5000) درجة خاصة ومدير عام تدار بالوكالة في الحكومة العراقية"، منوها إلى ان "القائمة الجديدة ستصل في الفصل التشريعي القائم".
أما بشأن كيفية معالجة المأزق القانوني الذي يلزم إيقاف صلاحيات الأشخاص الذين يديرون مواقعهم بالوكالة يوضح النائب عن محافظة ميسان قائلا ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتمدت في اعمامها الجديد على التعديل الوارد في قانون الموازنة الذي ينص على تنفيذ هذا القانون من تاريخ 30/6".
وأضاف النائب عن سائرون أن "إضافة هذه الفقرة ستلغي هذه الفجوة الحاصلة في ملف الوكالات وبالتالي بعد اكتمال التصويت على تعديل قانون الموازنة من قبل مجلس النواب ستكون إجراءاتهم (الوكالات) قانونية وصحيحة".
ورجح أن "جلسة البرلمان المقبلة والأخيرة في الفصل التشريعي الحالي ستكون ما بعد الأسبوع المقبل حيث ستشهد التصويت على تعديل قانون الموازنة وتمرير القائمتين الأولى والثانية للمناصب والمواقع التي تدار بالوكالة".
وكان مجلس النواب قد رفع جلسة الثلاثاء 2 تموز 2019  الى اشعار اخر بعدما تضمنت مداخلات على عدم منح الحكومة فترة محددة لحسم مسألة المناصب بالوكالة لإتاحة الفرصة أمامها لاختيار المرشحين مع أهمية إسراع الحكومة بحسم الملف بشكل حيادي وكامل وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب.