بغداد اليوم - متابعة

ردت وزارة البيشمركة ، الخميس 4 تموز 2019، على المطالبات باصدار امر ديواني ينظم عملها على غرار الحشد الشعبي.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في اقليم كوردستان في تصريح صحافي ، ان قوات "البيشمركة تشكلت وفق 4 قوانين ولا تحتاج الى قرار من رئيس الوزراء الاتحادي لتنظيمها.".
واضاف ان " تنظيم قوات الحشد الشعبي يختلف تنظيم قوات البيشمركة، لان الحشد الشعبي قوات كبيرة وبدون نظام، لكن قوات البيشمركة صدرت اربع قوانين عام 1992 لتنظيمها ولا تحتاج الى قرار من عبدالمهدي لتنظيمها".

واضاف ياور ان ا"لبيشمركة قوة عسكرية نظامية وتعمل حاليا على تنظيم نفسها، وتم تنظيم 46 الف عنصر من البيشمركة والوزارة تقوم بعملية التنظيم ولا تحتاج الى قرار من بغداد".

ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأربعاء (03 تموز 2019)، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى اصدار امر ديواني شبيه للأمر الخاص بالحشد الشعبي يخضع قوات البيشمركة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الصيهود، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمر الديواني، الذي اصدره عبدالمهدي، مهم جدا، من اجل توحيد الاجهزة الامنية وحصر السلاح بيد الدولة"، مبينا أن "ائتلافه يعتبر القرار غير كامل بسبب  استثنائه قوات البيشمركة ، ويقترح اصدار قرار ثان مماثل".
واضاف أن "قوات البيشمركة لا بد أن تشمل بمثل هكذا قرار حتى تكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أصدر الاثنين (01 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".