بغداد اليوم - بغداد

رأى عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب كريم عليوي، الأربعاء، 03 تموز، 2019، أن عدد قوات الحشد سيزداد بعد الامر الديواني، فيما بين أن الحشد باقٍ رغم وجود من يرفضه.
وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أي تقليص بأعداد عناصر الحشد الشعبي لن يحصل، بل عدد المقاتلين سيزداد"، مضيفاً أن "فالح الفياض سيبقى مسؤولا عن الحشد وسيديره بشكل منعزل، حاله حال الدفاع والداخلية والمؤسسات الاخرى".
وأردف أن "الحشد سيُنضم أكثر من ناحية الفرقة واللواء والفوج والسرية، وستكون قياداته بالمستوى المطلوب".
وتابع النائب عن الفتح، أن "تحالفه مؤيد للامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بهدف عدم فتح الباب أمام فصائل وكتل سياسية للتحكم بالحشد الشعبي، واحداث خلل امني".
وذكر أن "الكثير من الاحزاب استغلت الحشد الشعبي في سبيل السيطرة ونهب اموال العراق، والتحكم بالمنافذ والشركات والمقاولات واراضي الدولة ما جعل الامر الديواني امر ضرورياً"، مبيناً أن "حصر السلاح بيد الدولة سيمنع المشاكل والخروقات بداخل البلاد".
وختم قائلاً: "الحشد الشعبي باقٍ رغم كل من يرفضه، ولا توجد اي مطالبات باخراجه من اي محافظة"، مشيراً إلى أن "الحشد اليوم يأخذ مواقعه في المدن وغيرها في عموم العراق شانه شان الاجهزة الامنية الاخرى".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أصدر الاثنين (01 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".