إجراءات حكومية جديدة لتعزيز الشفافية ودعم المستثمرين في قطاع الوقود والغاز

بغداد اليوم- بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، (22 تشرين الأول 2025)، عن إجراءات حكومية جديدة لتعزيز الشفافية ودعم المستثمرين في قطاع الوقود والغاز.
وذكر بيان للمكتب، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة شؤون أصحاب محطات الوقود وتعبئة الغاز، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه عملهم، عقدت الجهات المعنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة النفط، سلسلة اجتماعات تنسيقية".
وتم خلال هذه الاجتماعات، بحسب البيان "استعراض المشكلات والمقترحات المقدمة من أصحاب المحطات والشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول اللازمة بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع النفطي والخدمي، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص".
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة "أنها تبنت حزمة من الإجراءات والمعالجات تتضمن توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقاً، فضلاً عن توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق، ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية".
وتابع البيان "كما تضمنت الإجراءات تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، وبما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط، والتأكيد على مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي أبرمت منذ 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط".
وشملت الحزمة كذلك، "اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات، ومعالجة التفاوت في أجور الصهاريج، وكلف النقل والتجهيز، بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل".
وأشار الى، "إعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية، بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك، وتحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط".
ولفت الى انه "ومن ضمن الإجراءات، دراسة إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز، وتشغيل المحطات من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية، وتوجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة".
وتابع "كما تقرر إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة، وإلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات منصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص".
وأشادت الحكومة "بدور المستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، والذين يسهمون بنسبة تفوق 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل، ووجهت وزارة النفط لدراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الأهلية وأصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي".
ودعت الحكومة هيئة الرأي في وزارة النفط إلى "إقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم،" مؤكدة "استمرارها في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين".