بغداد اليوم - بغداد

 أبدى النائب عن كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب اهل الحق، محمد كريم البلداوي، الاربعاء (3 تموز 2019)، دعم كتلته لقرارات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، بشأن حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل المؤسسة العسكرية.

وقال البلداوي، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إننا "نطمح ان تأخذ هيئة الحشد الشعبي دورها الحقيقي من اهتمام وجدية في التعامل معها مثلها مثل باقي المؤسسات من التسليح والاعداد والتنظيم"، مبينا أن "كتلته تؤيد الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الوزراء لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي بشكل كامل واعتبارهم شريحة عانت الغبن في الفترة الماضية".

واضاف البلداوي، أن "رؤيتنا بالتحول من الحكومة والدولة تتطلب تنظيم جميع الاجهزة الامنية والادارية المنضوية تحت قيادة الدولة"، لافتا الى "وجود العديد من النواحي الايجابية في القرار ومنها اولاً منع المندسين من الاساءة الى هيئة الحشد الشعبي وثانياً ضمان استحقاقات المؤسسة في مجال التعيينات والتسليح والتجهيز، وثالثاً ضمان الحقوق التقاعدية لأبناء الحشد".

وأشار البلداوي، إلى أن "القرار ايجابي ويضمن رابعاً حماية هيئة الحشد الشعبي وحقوق منتسبيها الذين ضحوا بأنفسهم متطوعين للدفاع عن الوطن خلال مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي".

وتابع البلداوي، أن "تحول هذه القوة إلى امرة القائد العام للقوات المسلحة سيؤمن لها القدرة على تحريكها ضد اي خرق امني او ارهابي اضافة الى فصل العمل السياسي عن العمل العسكري وابعاد المندسين الذين يفتتحون مقرات وهمية باسم الحشد الشعبي وبهذه الهيكلية ستتمكن هذه القوة من الانتشار بشكل رسمي بعيدا عن المناكفات السياسية وبعيدا عما يطلقه بعض المغرضين ضد هيئة الحشد الشعبي".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (01 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.

ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".

وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".

وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".