بغداد اليوم _ خاص

أكد عضو مجلس محافظة الديوانية عن كتلة بدر، جعفر الموسوي، الثلاثاء (2 تموز 2019)، أن الاتهامات التي وجهها المحافظ المقال سامي الحسناوي، لمستوجبيه في المجلس، "ليس لها أي قيمة".

وقال الموسوي وهو احد مستجوبي المحافظ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتهامات التي اطلقها المحافظ سامي الحسناوي، تجاه اعضاء الكتلة التي استجوبته، باطلة، ولا تعدوا كونها تبريرات للحال الذي وصلت اليه المحافظة والفشل الذريع لإدارته".

وأضاف أن "ما ورد من حديث للمحافظ بشأن ان مستجوبيه كانت يهدفون لتحقيق مصالح ذاتيه لهم، لا قيمة قانونية له وهو فاقد لأي قيمة اخرى، فلو كنا نبحث عن مصالحنا كما اتهمنا لقبلنا بما عرض هو علينا".

وتابع: "نستغرب من هذه التصرفات والتصريحات وادخال المدينة بنوع من الارباك في حين كان لابد على المحافظ ان يحتكم للقضاء وينتظر ما سيصدر دون هذه التصريحات والاتهامات التي ندعوه لاثباتها ان كان صادقا."

وكان محافظ الديوانية المقال سامي الحسناوي، قد عقد الاثنين 1 تموز 2019، مؤتمراً صحفياً رداً على قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة فيما اشار الى ان من استجوبوه قبل الاقالة ساوموه على مناصب.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة عن الحسناوي، توضح الاسباب الحقيقية التي انطلقت منها التحركات الاخيرة في المحافظة بحسب نص مضمونها.

واكد الحسناوي، بحسب الوثائق أنه "حاول ابعاد الشارع الديواني عن المناكفات والتقاطعات السياسية المنطلقة من دوافع مصلحية ضيقة واثارها الضارة على استقرار المحافظة"، مبينا أن "المحافظة لم تستلم اية موازنة استثمارية او تنمية اقاليم من العام 2014 ولحد الان، على الرغم من اكمالنا لخطة المشاريع وتقديمها لمجلس المحافظة منذ اشهر".

واضاف، أن "بعض الكتل السياسية ضغطت وبشكل مستمر علينا للحصول على رئاسة هيئة الاستثمار، وهددت بالاستجواب في حال لم يرضخ المحافظ لضغوطها غير القانونية"، لافتا الى أن "احد السادة النواب ادعى في بيان له ان ما تم طرحه في الاستجواب الغيابي من اسئلة كانت بسيطة وليست مهمة وقريبة من هذا الكلام".

واشار الحسناوي في الوثائق إلى أن "الشارع الديواني يعلم بأن اغلب الدوائر الخدمية تتبع لاحزاب سياسية تقاتل على ابقائهم ودعمهم  في مناصبهم رغم اداءهم المتعثر وفشلهم وحين يمارس المحافظ دوره في المحاسبة والتقييم لهؤلاء تنبري جهاتهم السياسية للتهديد باستجواب المحافظ وهو ما حصل"، مضيفا أن "الازمة الاخيرة اشبه بفتح مزاد للحصول على ادارات ومكاسب لواجهات سياسية معلومة وفي حالة عدم دعمهم في تحصيل تلك الامتيازات يلجؤون الى التهديد بالاستجواب  واقالة المحافظ ".

واوضح الحسناوي: "طالبنا الكتل السياسية في المحافظة بالفترات السابقة ياجراء اصلاحات حقيقية لمختلف الدوائر الخدمية والتنموية ولم تحصل ادنى استجابة بسبب التنازع المصلحي"، منوها "هل تعلمون يا اهالي الديوانية ان جميع اعضاء مجلس المحافظة الموقعين على طلب استجواب المحافظ قد وقعوا على عدم قناعة باجوبة المحافظ ووقعوا على استقالته مسبقا وقبل جلسة استجواب المحافظ والاستماع الى اجوبته بيومين من تاريخ جلسة الاستجواب".

واردف:"هل تعلمون أن هيأة النزاهة حضرت يوم الاحد 30 حزيران 2019، حسب ما بلغنا الى مجلس المحافظة للاطلاع على اوليات قرار الاستجواب فلم تجد الاستمارات الخاصة بالتصويت الاعضاء من عدمها"، مشيرا الى أنه "ابدى استعداده الى عمل رقابي صاد من مجلس يخلو من الدوافع السياسة والحزبية الضيقة ".

واختتم الحسناوي، بحسب الوثائق قائلا، إن "المجلس ارتكب مخالفة صريحة بالتصويت على سحب يد المحافظ وهي ليست من صلاحياته، وتنحصر برئيس الوزراء بعد تشكيل لجنة تحقيقية وتوصي بذلك".

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي أنه "سيلجأ  الى القضاء لرفع دعوى ضد اعضاء مجلس المحافظة الذين اتهموه بالفساد ودفعهم لاثبات ذلك ان صحت اقوالهم" حسب تعبيره.