بغداد اليوم - خاص
أعتبر رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الثلاثاء (2 تموز 2019)، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية، بأنه "ليس جديداً"، فيما أكد عدم وجود أي شخصية سياسية او حكومية قادرة على انهاء الحشد.
وقال الكعبي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الحشد الشعبي تشكل من فصائل المقاومة وابناء الشعب العراقي، والحفاظ عليه واجب، من خلال التدريب العسكري والعقائدي، لكي يبقى قوة قوية ومقتدرة"، مبينا أن "الحشد جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية وهو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".
واضاف ان "فتوى المرجعية التي تأسس الحشد الشعبي على أساسها، باقية ومستمرة والكل يطيعها"، مؤكداً ان " الحشد لن ينتهي الا بأمر المرجعية ذاتها ممثلة بالمرجع الاعلى السيد علي السيستاني، وليس بأمر اي شخص مهما كان منصبه السياسي والحكومي".
واشار الى ان "قرار عبد المهدي ليس بالجديد، فقد تطرقت جميع القيادات السابقة، الى أن الحشد الشعبي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة".
وطالب الكعبي، بـ "تثبيت قسم من قوات الحشد الشعبي رسميا، والنظر إليهم ومساواتهم مع المفصولين والهاربين من وزارة الدفاع والداخلية الذين تم اعادتهم".
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر الاثنين (1 تموز 2019)، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي، يتضمن عدة توجيهات بشأن مسميات فصائله ومقارها وارتباط مقاتليها، فيما توعد بملاحقة المخالفين.
ووجه عبد المهدي في أمر ديواني يحمل الرقم "237"، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه بأن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، موجها في الفقرة الثانية بـ"التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي،  وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة بأن "تقطع هذه الوحدات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو امري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينا أن "الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم اقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجها كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزء من القوات المسلحة".
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيأة الحشد الشعبي وتشكيلاته".