بغداد اليوم - كركوك

قال محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، إن قوات البيشمركة الكردية هدمت 135 قرية وتقدمت مسافة 10 كم اثناء الحرب ضد داعش.

وذكر الجبوري في تصريحات عبر النافذة الالكترونية للمحافظة وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "لدينا في كركوك واحدة من أخطر وأشد التحديات التي تواجهه عملنا، وهي قضية قيام بعض من عناصر وقيادات البيشمركه أثناء الحرب على إرهاب داعش وخاصة في الشريط الفاصل في مناطق التماس عام 2015، بالتقدم بمسافة 10كم وهدم 135 قرية بشكل كامل، مما جعلنا اليوم نعجز عن إعادة بناء المساكن وصعوبة توفر السيولة والتخصيصات الإتحادية لإعادة إيواء أكثر من 70 ألف نسمة، وهذا خطأ كبير يجب التركيز عليه بتعويض هؤلاء الضحايا ومحاسبة المقصرين".

وأردف أن "وضع كركوك اليوم آمن ومستقر إذا ما قورن بالسنوات الماضية"، مشيراً إلى "الأداء المهني للقوات الاتحادية والتعاون الكبير من جميع مكونات كركوك".

وزاد: "بإمكان أي شخص أن يزور كركوك ويطلع على وضعها، وليس لدينا حظر تجوال وحركة المواطنين بلباسهم وزيهم الشعبي".

وعن اختيار محافظ جديد لكركوك بدلاً منه، ذكر بأن "الكرد لديهم رغبة بذلك، لكن هنالك آليات قانونية لاختيار المحافظ تتم عبر مجلس المحافظة"، مشيراً إلى أن "المجلس ومنذ فرض القانون لم يستطع عقد جلسة بسبب غياب طرف سياسي (لم يسمه)، لكن كركوك مدينة عراقية، وتهم كل العراقيين وإدارتها لا بد أن تتم بالتوافق وبنسبة 32 في المئة".

ونوّه إلى أن "إدارة كركوك يجب أن تكون بالتوافق، ومتى ما حصل توافق نحن سنكون معه وداعمين له في الإدارة".

وبشأن إمكانية تطبيق المادة 140 من الدستور، قال: "هي مادة دستورية، لكنها محكومة بتوقيتات زمنية ولم تستطع حل مشكلة كركوك، ونجد أن توافق مكونات كركوك مهم لصوغ اتفاق دائم ومستقبلي، وهنالك، لجنة برلمانية من ممثلي مكونات كركوك وبرعاية الأمم المتحدة وهي تصنع التفاهمات والتوافق بين الجميع".

وأكد أنه "لم يحدث حادث خطف مواطن واحد في كركوك منذ فرض القانون، ولم يتعرض منزل للاستيلاء أو طرد أصحابه منه أو جرى هدمه".

وأضاف: "لدينا منذ العام 2005 وحتى فرض القانون (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2017) أكثر من 2800 مختطف ومغيب ومعتقل في سجون كردستان، ولا نعلم مصيرهم، والكثير من عوائلهم يراجعوننا يوميا ويسألون هل نحن أرامل أو مطلقات ما هو مصيرنا"، مضيفاً: "استطعنا إطلاق سراح وجبتين من سجون السليمانية".

واشار كذلك "لدينا جزء من آبار كركوك ضمن حدود قضاء الدبس وآخرى قرب ناحية شوان وهي مسيطر عليها من الإقليم، وهي ضمن حدود محافظة كركوك ومسؤولية نفط الشمال"، مشيراً إلى أن "الحل يكمن بإعادة انتشار القوات الاتحادية في جميع حدود كركوك، فالأمن في كركوك اتحادي وكركوك عراقية".