بغداد اليوم - خاص 

ارسلت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عائشة المساري، كتاباً الى وزير الاعمار والاسكان والبلديات، بنكين ريكاني، تستفهم فيه عن مصير المرحلة الأولى من مشروع ماء البصرة الكبير ( الخط الناقل ) والذي يموله القرض الياباني الذي حصل عليه العراق من مؤسسة التعاون الدولي الياباني "الجايكا".
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن لجنة الخدمات ، موجهة الى ريكاني، جاءت بعنوان "شبهات فساد"، جاء فيها: "بناء على متابعتنا الحثيثة ودورنا الرقابي لتنفيذ المشاريع المنفذة من قبل وزارتكم، ونخص بالذكر في هذه الرسالة مشروع ماء البصرة الكبير الممول من خلال القرض الياباني، مؤسسة التعاون الدولي الياباني الجايكا".
واضافت "وبناءً على المعلومات الواردة الينا، التي تخص تحليل العروض الفنية والمالية المقدمة لإدارة مشروع ماء البصرة الكبير، لتنفيذ المرحلة الاولى_ مشروع انشاء الخط الناقل  pwsip-p1r" ، والتي شابها خروقات واضحة لعملية تقييم العروض المقدمة، وذلك من قبل إدارة المشروع الحالية، مما سبب تأخير واضح لتنفيذ المشروع ".
وطالبت اللجنة النيابية، بحسب الوثيقة : "تزويدها بالأوليات الخاصة بالمشروع المذكور ، وآلية قبول ورفض وتحليل العروض الفنية المقدمة والتجارية ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بمؤسسة التعاون_ الجايكا وشروط وزارة التخطيط ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات من الناحية القانونية".
كما حصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة أخرى صادرة عن مكتب رئيس لجنة الخدمات، كاظم فنجان الحمامي، يطالب فيها وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكان، الاجابة على تساؤلات اللجنة ، و" اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"  بحسب الوثيقة.
وكشف مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، القصة الكاملة لمصير القرض الياباني، مبينا أن "مؤسسة التعاون الدولي الياباني (الجايكا)، اقرضت العراق عدة مليارات من الدولارات لتنفيذ مشروع مياه البصرة عبر أربع مراحل، والتي كان من المؤمل انجازها في 2020، كما موثق بالبيانات الرسمية والتعهدات الخطية التي ابرمتها جايكا مع المؤسسات العراقية الرسمية".
واضاف المصدر، أن "القرض عُرض في مناقصة دولية مطلع عام 2018، وتم اغلاق المناقصة في شهر ايار من العام ذاته"، لافتا الى أن "عملية المناقصة و فتح العروض موثقة و مصورة، بالصوت والصورة، وبحضور الجانب الياباني و 11 شركة عالمية ومحلية متقدمة ".
وتابع، أنه وخلال "الفترة ما بعد المناقصة فقد تسنم بنكين ريكان حقيبة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، لتبدأ قصة جديدة لمشروع ماء البصرة الكبير ، من خلال تعيينه للمهندس ناصر موزان مديراً للمشروع ، ليتبع ذلك عملية المناقصة حول تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي شابتها خروقات وتجاوزات للأعراف والقوانين العراقية واليابانية التي تنظم عملية المناقصات الدولية" حسب كتاب لجنة الخدمات النيابية.
واشار المصدر  إلى، أن "وزارة الاعمار والاسكان تضغط مستعملة وثائق مغلوطة الى الجايكا لاحالة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الى شركة (المير)، الكويتية، التي تدور حولها شبهات بارتباط أصحابها بمسؤولين عراقيين كبار ذو علاقة مع الوزير مبيناً أن "الشركات المشاركة في المناقصة قدمت العروض التجارية و المالية شكل قانوني سليم ، على العكس من شركة المير الكويتية التي قدمت عروضها فايلات مفتوحة و ضمان مالي غير مطابق و اخطاء اخرى استبعدت  فيها عدة شركات لنفس السبب ، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود تواطئ من قبل جهات رسمية تابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات مع شركة صغيرة مغطاة بشركات عراقية وترتبط بأشخاص نافذين ليحال إليها المشروع.
كما أشار المصدر إلى ورود معلومات حول قيام إدارة المشروع العراقية بتهديد شركة ( NJS ) اليابانية المشرفة على المشاريع أكثر من مرة بإيقاف صرف مستحقاتها في حال الاعتراض على أليات وقرارات إحالة المشاريع.
واوضح المصدر أن جميع مراحل المناقصة تمت بتواجد مفاوض الوزارة الذي جاء به الوزير ريكاني حيث "تم إقصاء جميع الشركات الدولية و المحلية المشاركة في المنافسة لتتم خطة إحالة تنفيذ المشروع إلى الشركة الكويتية.
جدير بالذكر أن آلاف البصرين كانوا قد تعرضوا خلال شهر اب من العام 2018 الى حالات تسمم بسبب تلوث مياه شط العرب، الامر الذي دفع بالمرجعية الدينية في النجف الأشرف إلى ارسال ممثلها السيد احمد الصافي للوقوف على اسباب الكارثة وتقديم الحلول العاجلة.
كما أن مفوضية حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة في العراق،  كانت قد كشفت في يوم الأحد (14 تشرين الاول 2018)، عن إرتفاع اعداد حالات التسمم في البصرة لأكثر من مئة وأحد عشر ألف حالة تسمم بسبب تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة في المحافظة ، في ظل إهمالٍ وصمتٍ حكومي.