بغداد اليوم-بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، صدور كتاب جديد للقاضي مدحت المحمود عن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته، لافتة إلى تضمينه احكام وقرارات عن القضاء العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود صدر له الطبعة الرابعة من كتاب شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية".

وأضاف الساموك، أن "هذا الكتاب، الذي صدر عن دار الرافدين في بيروت، يقع على 700 صفحة، ويتضمن شرحاً كاملاً لقانون المرافعات المدنية وتعديلاته كافة، مدعوم بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العراقية في مقدمتها المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار، إلى ان "توزيع الكتاب سيكون في المكاتب الرصينة في محافظات العراق كافة لكي يكون في متناول السادة القضاة والمحامين والباحثين في الشأن القانوني".

وقال القاضي المحمود في مقدمة الكتاب، أن "الغاية الاساسية للقضاء هي  ضمان الحماية القانونية للناس كافة على سواء بينهم في ذلك".

وتابع المحمود، ان "مهمة قانون المرافعات المدنية هي بيان كيفية ايصال الحق المتنازع فيه موضوع الدعوى المنظورة إلى صاحبه، ونظراً لدوره الخطير فأنه يعتبر بالنسبة للقاضي والمحامي والخصوم طريق الوصول إلى الحق والعدل".

وأشار المحمود، إلى ان "دراسة قواعد المرافعات أو قانون المرافعات تتم اما باستعراض وشرح موضوعاته دون التقيّد بتسلسل مواده، أو بشرح مواده، وهو ما يعرف بالشرح على المتون".

ولفت رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى "اتباعنا في ترتيب هذا الكتاب ما وجدته من ترتيب قانون المرافعات المدنية رقم (63) لسنة 1969؛ حتى لا اخرج بالقارئ عما الفه في هذا القانون".

وبيّن في معرض حديثه عن سبب صدور الطبعة الرابعة، أن "عشر سنوات مضت على صدور الطبعة الثالثة من هذا المؤلف حدث خلالها بعض الاجتهادات في تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية مع بعض التغييرات في بعض مواده، اما جوهر هذه المواد فلا زال عند شرحها في الطبعات السابقة من حيث المضمون والدلالة".