هيئة حقوق الإنسان بكردستان على مفترق الانقسام.. واقعة "لاله زار" تهز أركان الثقة

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (6 ايلول 2025)، عن حدوث انشقاق داخل هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان عقب إصدار بيان حول أحداث السليمانية واعتقال لاهور شيخ جنكي ومرافقيه، ما كشف عن خلافات عميقة بين الأعضاء حول موقف الهيئة.

وقال المصدر في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “عددًا من أعضاء الهيئة المنتمين للاتحاد الوطني الكردستاني نفوا علمهم بالبيان الأول الصادر بتوقيع رئيسة الهيئة منى ياقوت، مؤكدين أن البيان لم يمثلهم”.

وأوضح المصدر أن “هيئة حقوق الإنسان في الإقليم مقسمة بين الحزبين الحاكمين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، فيما حصة منصب الرئيس من نصيب المكون المسيحي”.

وتواصلت “بغداد اليوم” مع مكتب حقوق الإنسان في السليمانية، الذي نفى أي علاقة بالخلاف الأخير، مؤكدًا أن "المسألة تخص هيئة حقوق الإنسان فقط".

وأصدرت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان منى ياقو، اليوم السبت (6 أيلول 2025)، توضيحاً بشأن الجدل الذي رافق صدور بيانين مختلفين حول أحداث لاله زار، مؤكدة استقلاليتها الأكاديمية وحرصها على خدمة المواطنين بعيداً عن أي انتماءات أو حسابات حزبية.

وقالت ياقو في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "أكاديمية مستقلة ولم تنتمِ في أي مرحلة من حياتها إلى أي حزب سياسي، وكان هدفها من العمل في الهيئة منذ البداية ممارسة اختصاصها وخدمة المواطنين بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية".

وأضافت أن "عمل الهيئة خلال أكثر من أربع سنوات استند إلى ترسيخ مبدأ وحدة الصف والحياد التام وتحقيق التوازن في متابعة القضايا بمختلف مدن الإقليم"، مشيرة إلى أن "العمل لم يكن قائماً على الضجيج الإعلامي أو السعي وراء الترند، بل على المتابعة الميدانية الجادة، حيث كانت اللقاءات والزيارات غالباً بعيدة عن الكاميرات والمايكروفونات، لأن الغاية الأساسية كانت تشخيص الانتهاكات وإيجاد الحلول، لا تسجيل المواقف أو البطولات الشخصية".

وأكدت أن "المعيار الأساس لعملها هو إرضاء الضمير لا إرضاء أي طرف أو جهة أو فرد"، مبينة أن "الهيئة لم تلزم الصمت تجاه أي حدث، بل بادرت إلى التواصل مع الجهات المعنية ورفعت تقارير وملاحظات مكتوبة بموضوعية وشفافية، وبالتالي فإن جدية العمل لا ينبغي أن تُقاس فقط بما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي".

وتابعت ياقو، أنه "عند وقوع أحداث لاله زار، كانت في إجازة رسمية، وأوكلت إلى الزملاء متابعة الموضوع عن قرب، وبعد عودتها المباشرة للعمل بادرت بطلب رسمي لزيارة الموقوفين في السليمانية بصفتها رئيسة للهيئة وشخصية مستقلة، ولأن جهات دولية طلبت منها توضيحات حول الأمر، كما جاء الطلب استجابة لطلبات ذوي الموقوفين ومن دون أي صبغة حزبية"، لافتة إلى أن "التنسيق جرى مع بعض الزملاء من خلفيات سياسية معينة لتسهيل الترتيبات والإجراءات".

واختتمت بالقول: "نؤكد احترامنا لجميع الزملاء ولكل التوجهات الحزبية، ونعتبر ما حصل مجرد سوء فهم سنناقشه معاً في أقرب فرصة كما جرت العادة دائماً، ونؤكد حرصنا على تعزيز العمل المشترك، ونأمل أن يكون التنافس في التعاون مع الهيئة لخدمة المواطنين وحل القضايا العالقة، لا في تحويل الهيئة إلى جزء من أي صراع سياسي، فالثقة التي اكتسبناها خلال السنوات الماضية من جميع أصحاب الشكاوى داخل العراق وخارجه تمثل رصيداً لا يمكن التفريط به تحت أي ظرف".

من جهتها، رفضت مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة البيان المتعلق بأحداث السليمانية، متهمين الهيئة "بالازدواجية في التعامل مع الأحداث"، وأوضحوا في بيانهم أن "البيان الذي أذيع باسم الهيئة حول أحداث لاله زار وقضية آرام قادر لم يمثلنا، ونراه موقفًا سياسيًا معد مسبقًا".

وأضافوا أنهم "سبق أن قدموا ملاحظات عدة على مثل هذه المواقف والبيانات الصادرة دون علمهم، لكن مراعاة لسمعة الهيئة لم يتخذوا موقفًا رسميًا”.

ويأتي هذا الانقسام بعد يوم من إصدار الهيئة بيانًا موجهًا إلى رئاسات الإقليم والأمم المتحدة، أعربت فيه عن قلقها من غياب الشفافية في التعامل مع ملفات حادثة فندق لالزار وقضية آرام قادر.

يشار إلى أن فندق “لالزار” في السليمانية شهد، فجر 22 آب 2025، اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية وأنصار لاهور شيخ جنكي، انتهت باعتقاله مع شقيقه وعدد من مرافقيه، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.