بغداد اليوم - متابعة

رجح النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، حسم 75% من مناصب الوكالة، فيما كشف عن اتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لإبقاء بعض المدراء العاميين ووكلاء الوزارات.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "حسم ملف العمل بالوكالة من الملفات الحساسة والمهمة التي يفترض حسمها قبل الثلاثين من شهر حزيران الجاري"، لافتاً إلى أن "هناك اتفاقاً مع رئيس الحكومة على إبقاء الأكفاء والمهنيين من المدراء العامين ووكلاء الوزارات العاملين بالوكالة."

واضاف الشمري، أن "رئيس الحكومة عازم على الانتهاء من ملف العمل بالوكالة خلال الفترة المتبقية"، لافتاً إلى أن "مجموع الدرجات الخاصة والمدراء العامين يصل إلى 6433 في جميع مفاصل الدولة".

ويعتقد رئيس لجنة الزراعة البرلمانية والنائب عن محافظة بابل، أن "حسم 75% من هذه المناصب ضمن المدد التي حددتها الموازنة الاتحادية لعام 2019 سيكون إنجازاً للحكومة والبرلمان".

في غضون ذلك .. كشف برلمانيون، الثلاثاء (18 حزيران 2019) ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في طريقه لإنجاز نحو 40 بالمئة من مهمة  إنهاء المناصب  بالوكالة  في الدولة.
وقال عضو مجلس النواب رائد فهمي في تصريح تابعته ( بغداد اليوم ) إن "الاجراءات المتعلقة باستبدال جميع المناصب بالوكالة تجري ببطء"، مبيناً إنه "من الصعب إنجاز العمل بجميع تلك المناصب نهاية الشهر الحالي".
وأضاف، أن "ما يتخذ من إجراءات عملية في هذا الموضوع بطيئة جداً، وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على مستوى التنفيذ، لأن بعض الوزارات فيها عدد كبير من المدراء العامين كالدفاع والداخلية والتعليم العالي".
وتوقع فهمي، أن "ينجز عبد المهدي أقل من 50 بالمئة من مهمته الخاصة باستبدال تلك المناصب"، داعياً الى "ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسراع باستكمال هذا الملف أو إيجاد طرق معينة لمعالجة الموضوع".
من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي، أن "العمل جار على قدم وساق من قبل رئيس الوزراء لاستبدال جميع المناصب بالوكالة وفي عموم الوزارات والهيئات المستقلة بشكل غير محسوس".
وأضاف البلداوي في تصريح صحفي أن "هناك خطوات لاستبدال بعض المناصب في وزارة التعليم العالي"، مؤكداً صعوبة هذه المهمة، ونبه على أنه "بعد التاريخ المحدد بنهاية الشهر الحالي سيتسلم ذوو المناصب بالوكالة رواتبهم الاعتيادية وحرمانهم من مخصصات المنصب".
وتابع البلداوي: أن "الكتل السياسية كانت قد دعت لشمول المدراء العامين والقيادات الامنية والفرق بالوجبة الاولى من تغيير المناصب، وإسنادها الى شخصيات أمينة نزيهة وطنية مخلصة ولديها الامكانية على إدارة الدوائر والمؤسسات العسكرية، فضلاً عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كون مثل هذه المناصب لها مساس بالحياة المباشرة للمواطن وتأتي التغييرات ضمن مبدأ النهوض بواقع الدولة ومكافحة الفساد".
الى ذلك، أكد عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني، أن "الكتل السياسية مازالت تهيئ الاسماء المناسبة والمهنية لشغل المناصب الاصيلة، حيث سيحلون بدلاً ممن خدم بالوكالة طوال السنوات الماضية".
وأضاف الدوبرداني  أن "هناك منافسة بين الكتل السياسية لإشغال المناصب التي تدار بالوكالة بأشخاص آخرين، سواء في الدوائر أو المؤسسات العسكرية في بغداد والمحافظات".
 وتابع: أن "مهمة هذا الامر انيطت بالكتل السياسية بعد أن أقر قانون في الموازنة بقطع المخصصات المالية للمنصب الذي يدار بالوكالة بعد 30 حزيران"، مبيناً ان "مجلس النواب أعطى مهلة كافية لتلك الكتل لاختيار أشخاص مهنيين وكفوئين لإدارة المؤسسات خلال المرحلة المقبلة".