بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم خماط، السبت (15 حزيران 2019)، عن جمع تواقيع نيابية لتأييد ما طرحته المرجعية خلال خطبة الجمعة الاخيرة بشأن تشكيلة الحكومة الحالية والصراع على المناصب والمحاصصة.

وقال خماط في حديث لـ (بغداد اليوم): "تم جمع 40 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب حتى الآن، لتأييد ما تم طرحه من قبل المرجعية الدينية، في ما يخص تشكيلة الحكومة وتقاسم المناصب وتوزيعها حسب المحاصصة".

وأضاف، أن "هناك مؤتمراً صحافياً سيعقد أيضا بهذا الخصوص للتعقيب على ما ذهبت اليه المرجعية الدينية"، مبيناً أن "التواقيع تهدف أيضا للتماشي مع رؤية المرجعية التي تدعو الى بناء المؤسسات والابتعاد عن المحاصصة والهيمنة والاستحواذ على المواقع والمناصب الحكومية".

واشار خماط إلى أن "هناك جهات استغلت اسم الحشد الشعبي لتحقيق منافع سياسية شخصية"، مؤكداً أن "خطبة المرجعية كانت بمثابة انذار شبه نهائي للحكومة الحالية".

وكانت المرجعية الدينية العليا، متمثلة بالسيد علي السيستاني، قالت في بيان، الجمعة (14 حزيران 2019)، بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، إنه "بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق الانتصار المبين، وتم تطهير مختلف المناطق من دنس الارهابيين دبّ الخلاف من جديد معلناً تارة وخفياً تارة أخرى في صفوف الأطراف التي تمسك بزمام الامور، وتفاقم الصراع بين قوى تريد الحفاظ على مواقعها السابقة وقوى أخرى برزت خلال الحرب مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول على مكتسبات معينة".

وذكر البيان، الذي تلاه معتمد المرجعية في كربلاء، أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة، إن "التكالب على المناصب والمواقع، ومنها وزارتا الدفاع والداخلية، والمحاصصة المقيتة، لا يزالان يمنعان من استكمال التشكيلة الوزارية، ولا يزال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه ومحاسبة المتورطين به، ولا تزال البيروقراطية الادارية وقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات الاساسية باستثناء ما حصل مؤخراً من تحسن في البعض منها تتسبب في معاناة المواطنين وتنغّص عليهم حياتهم".

وتابع، أن "القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة على حساب سائر الشعب لا تزال سارية المفعول ولم يتم تعديلها. كل ذلك في ظل اوضاع بالغة الخطورة في هذه المنطقة الحساسة، وتصاعد التوتر فيها بعد فترة من الهدوء النسبي لانشغال الجميع بالحرب على داعش".