بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عبد الاله النائلي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاربعاء (12 حزيران 2019)، على معلومات أشارت إلى قيادة تحالفي "الفتح" و "سائرون"، حراكاً لإنهاء ما يسمى بـ ’’دولة المالكي العميقة’’ إبان فترة تولي المالكي رئاسة الوزراء.

ويُتهم المالكي بإقامة "دولة عميقة" مكنته من زرع شخصيات مقربة منه ومن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتولى امانته العامة في مناصب مهمة بالدولة العراقية، بعد فترتي توليه السلطة من عام 2006- 2014.

وقال النائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدولة العميقة وهم تعيشه بعض الكتل السياسية والأحزاب لإثارة الشبهات والاتهامات ضد المالكي".

وأوضح رئيس لجنة الشهداء النيابية، أن "التعيينات الحكومية في زمن رئاسة نوري المالكي الحكومة العراقية لم يتم خلالها تنصيب محسوبين عليه او على حزبه في المواقع المهمة، فالمالكي كان رئيس وزراء يصدر أوامر ديوانية بتعيين الكثير من الأشخاص بالدرجات الخاصة والمدراء العاملين، وهذا لا يعني أن من يعين يحسب على المالكي".

وتمنى النائلي "أن يتم خلال فترة تولي الحكومة الحالية منح شخصيات كفوءة ادارة مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيكون مسؤولاً عن التعيينات في الدولة مع أهمية ابعاده عن المحاصصة".

ودعا الكتل لـ "تجنب الضغط على رئيس الوزراء ومنحه فرصة اختيار شخصيات مناسبة لإدارة مجلس الخدمة الذي سيضطلع بمهمة حساسة".

وكانت صحيفة بريطانية قالت في تقرير لها نشرته الأربعاء (12 حزيران 2019)، إن تحالفي الفتح وسائرون، تفاوضا لتشكيل مؤسسة "مجلس الخدمة الاتحادي"، برئاسة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، فيما بينت أن هذه الخطوة تمهد لإنهاء الدولة العميقة لنوري المالكي رئيس مجلس الوزراء الاسبق.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) بنسختها العربية، أن "مفاوضات سرية بين الكتلتين الأكبر في البرلمان العراقي، أسفرت عن اتفاق على جهاز تنفيذي كبير قيد التشكيل، يكون مسؤولاً عن تقاسم المناصب العليا ويهيمن على عملية التوظيف في جميع مؤسسات الدولة".

وبينت، أن "الوظيفة الحكومية تشكل مورد الدخل المالي الأهم للجزء الأكبر من سكان العراق، في ظل العجز الذي أصاب القطاع الخاص منذ 2003، وارتباط اقتصاد البلاد الريعي بعوائد تصدير النفط، التي تنفق الحكومة حوالي نصفها سنوياً، لتغطية رواتب العاملين في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمتقاعدين والعاجزين عن العمل. ولا توفر الحكومة العراقية أرقاماً دقيقة عن عدد موظفي القطاع العام، لكن تقديرات الخبراء تشير إلى نحو سبعة ملايين عراقي يتلقون رواتب شهرية من الدولة، يشكل مجموعها نحو 40 مليار دولار سنوياً".

وأردفت، أنه "بسبب القيمة المادية الكبيرة للوظيفة الحكومية، استخدمت سياسياً على نطاق واسع في العراق، إذ عمدت الأحزاب إلى تعيين أنصارها في مؤسسات الدولة خلال الأعوام الماضية. ولكن الانفجار الكبير في عدد الموظفين الحكوميين، حصل بين 2008 و2010، المعروفة بسنوات الوفرة المالية، عندما ارتفعت أسعار النفط كثيراً، خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وتضيف ان "حكومة المالكي الأولى عينت مئات الآلاف في مختلف مؤسسات الدولة، لتسجل كسباً شعبياً غير مسبوق، سرعان ما حصد المالكي نتيجته في الانتخابات العامة عام 2010. وعُرف عن المالكي منذ ذلك الحين، اعتماده السياسي الكبير على شعبيته بين الموظفين الذين عينتهم حكومته الأولى بشكل واسع، والثانية بدرجة أقل. ولم تستند هذه التعيينات إلى سياسة واضحة تأخذ في الاعتبار حاجة المؤسسات الحكومية إلى تخصصات معينة، بل سادت الفوضى، واعتُمدت الوساطات والمحسوبيات السياسية في التوظيف الحكومي" وفقاً للصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه، "نجم عن ذلك ترهل كبير في الجهاز الإداري للدولة العراقية، يقابله فشل كبير في إنجاز المهام الموكلة إلى المؤسسات الحكومية. وبسبب انهيار أسعار النفط عالمياً، وتراجع واردات العراق المالية قرابة الثلث، اضطرت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إلى فرض رقابة صارمة على سياسة التعيين في الوظائف العامة، بعدما تحولت إلى باب للرشوة، إذ بلغ مقابل التعيين في بعض الوظائف نحو 10 آلاف دولار".

وبينت أن، "أحزاباً عراقية صاعدة، تضع السيطرة على عملية التعيين في صلب اهتماماتها خلال حقبة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، الذي بدا عاجزاً عن مواجهة مطامح القوى السياسية في ترسيخ نهج المحاصصة".

وذكرت صحيفة (اندبندنت العربية)، أن "ائتلاف سائرون، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، وتحالف الفتح الكتلة الثانية من حيث عدد النواب، خاضتا مفاوضات تفصيلية استمرت لأسابيع لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، الذي سيوكل له أمر البت في سياسة التوظيف الحكومي".

وبحسب الصحيفة، "فقد أسفرت المفاوضات عن اختيار همام حمودي، وهو رجل دين يتزعم المجلس الإسلامي العراقي المقرب من إيران، لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي، على أن تنوب عنه شخصية يرشحها التيار الصدري. ينتمي همام حمودي إلى تحالف الفتح، فيما يشكل التيار الصدري القوة الأكبر في تحالف سائرون".

وأفادت الصحيفة بأن، "مفاوضات تشكيل مجلس الخدمة، عطلت مفاوضات موازية بين قوى سياسية بارزة، تتعلق باستبدال موظفي المواقع العليا ما دون الوزير، وهم وكلاء الوزارات والمدراء العامين وشاغلي الدرجات الخاصة في مختلف مؤسسات الدولة، الذين تمر عبرهم أهم المقررات الحكومية".

وأوضحت أن، "عدد موظفي المواقع العليا يبلغ نحو 4500 موظف غالبيتهم خلال ولايتي المالكي الأولى والثانية، ليشكلوا ما بات يعرف اليوم بالدولة العميقة، التي يمكنها إعاقة تنفيذ أو تسهيل أي اتجاه حكومي"، مشيرة إلى أن "تفكيك الدولة العميقة في العراق، يترتب عليه تعيين موالين للأحزاب والشخصيات المؤثرة في السياسة العراقية الحالية، ما يعني أن الفرق لن يكون كبيراً".

ووفقاً لهذه المعطيات بينت الصحيفة أن، "مجلس الخدمة الاتحادي سيتولى عملية تسريح آلاف الموظفين الكبار الذين يوالي معظمهم المالكي، لافساح المجال وتعيين بدلاء عنهم يوالون أحزاباً أخرى. ويخضع نص القانون الخاص بتشكيل مجلس الخدمة إلى مفاوضات سياسية معقدة منذ أسابيع، بانتظار عرضه على البرلمان، ليكتسب الصفة القطعية".

وتابعت الصحيفة أن، "مقترح القانون القريب من العرض على البرلمان، ينص على تشكيل مجلس الخدمة من رئيس ونائب، وعشرة أعضاء، يُفترض أنهم يمثلون جميع مكونات الشعب العراقي، في دلالة واضحة على تكريس نهج المحاصصة الطائفية والعرقية والقومية في اختيار كبار الموظفين، لتطمئن الأحزاب الى مصالحها. ومع هيمنة "الفتح" و"سائرون" على منصبي الرئيس ونائبه في التشكيل الجديد، ستُوزع المقاعد العشرة في المجلس على الأحزاب الكبيرة، لإرضائها".

وختمت أن، "السيطرة على مجلس الخدمة الاتحادي يتيح لبعض الأحزاب السياسية فرصة بناء قاعدة عريضة من الموظفين الموالين في مختلف أجهزة الدولة".