بغداد اليوم-متابعة

قال النائب السابق عن محافظة كركوك العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، السبت 1 حزيران 2019،  إن مسؤولين بالحشد الشعبي، هددوا رئيس جامعة المحافظة الجديد، صباح احمد إسماعيل، وطالبوه بالاستقالة.

وقال عبد الله في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم ): إن "عدداً من مسؤولي الحشد الشعبي هددوا الدكتور صباح أحمد إسماعيل وطلبوا منه الاستقالة من رئاسة جامعة كركوك".

وأضاف عبدالله: "نحن على الخط بخصوص هذا الموضوع، وقد كان مقرراً أن يباشر الدكتور صباح مهامه يوم الخميس، لكن رئيس جامعة كركوك السابق اعتذر عن الحضور بحجة انشغاله ولم يحضر لتسليمه مهامه بصورة رسمية، فتقرر أن يباشر الرئيس الجديد لجامعة كركوك مهامه يوم غد الأحد (2 حزيران 2019)".

وأشار النائب السابق عن محافظة كركوك إلى أن "وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية يؤكد على ضرورة تسنم الدكتور صباح مهام منصبه".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية العراقية، قصي عبدالوهاب السهيل، قد أصدر في 29 أيار 2019 أمراً بإعفاء عباس حسن تقي وهو تركماني ، من منصبه رئيساً لجامعة كركوك وتعيين صباح أحمد إسماعيل رئيساً للجامعة.

وأكد عباس تقي، خبر إعفائه ، وأعلن أن التغييرات تشمل جميع رؤساء الجامعات في العراق وقد تم تغيير رئاسات 14 جامعة إلى الآن، وأن الذي سيحل محله كردي.

وفي وقت سابق ، اتهمت عضو اللجنة  القانونية النيابية، عن كتلة التغيير، بهار محمود، الحشد الشعبي، بالتدخل لمنع تغيير رئيس جامعة كركوك، عباس تقي، وفيما وصفتها بالجريمة الصريحة، دعت رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للتدخل.

وقالت محمود، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان"الحشد الشعبي تدخل في تنفيذ قرار لوزير التعليم العالي قصي السهيل بتغيير رئيس جامعة كركوك"، مؤكدة ان "هذا التدخل مخالفة صريحة لاحكام المادة 9 من الدستور التي تمنع تدخل القوات المسلحة في الامور السياسية خاصة الحكومية والمدنية".

ودعت "رئيس الجمهورية، باعتباره حامي للدستور ورئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل السريع في هذا الامر ومنع اي تدخل من قبل الجيش في القرارات الحكومية والإدارية".

وقالت، إن "الجميع يعلم ان الحشد الشعبي جزء من الجيش العراقي وفق القانون الذي صدر من قبل مجلس النواب في الدورة السابقة لذلك فان تدخله في منع تنفيذ قرار وزاري يعد جريمة صريحة".

ورأت أن "الحشد أنشى في ظروف استثائية لمواجهة خطر داعش وبانتهاء هذا الظرف تنتهي الحاجة لهذه القوة ويجب العودة الى الظرف العادي، ناهيك ان المادة 9 من الدستور اشترطت ان يتكون الجيش العراقي من مكونات الشعب بما يراعي توازنها اي ان يكون لكل مكون نسبة من الجيش تساوي نسبتها من الشعب"، لافة الى أن "من المعلوم ان 90 بالمئة من منتسبي الحشد من مكون معين وذلك يخل بالتوازن المطلوب في المحافظة".