بغداد اليوم- متابعة 

نفى جهاز مكافحة الارهاب، الخميس (30 أيار 2019)، انتزاعه اعترافات من مسلحين، نقلوا سراً الى العراق، تحت التعذيب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجهاز، صباح نعمان، أنه "لا صحة للمزاعم المتحدثة عن أن المعتقلين نُقلوا إلى مقار احتجازهم من سوريا في 2017 و2018 الى العراق"، نافياً "تعرضهم للتعذيب".

وأضاف، أن "أفراد داعش يعرفون كيف يختلقون الأكاذيب لتضليل القضاة من أجل تجنب محاكمتهم".

وأظهرت مقابلات مع سجناء ومصادر عراقية ووثائق قضائية أن القوات الأميركية أرسلت في سرّية، ما لا يقل عن 30 شخصاً يشتبه في أنهم من مسلحي تنظيم داعش الأجانب الذين اعتقلوا في سوريا العام الماضي في أواخر 2017 لمحاكمتهم في العراق.

وأدانت محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى التنظيم وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمسة منهم بالسجن المؤبد. وقال أربعة منهم لـ(رويترز) إنهم تعرضوا للتعذيب في السجن، وهو ادعاء لم يتسن لرويترز التحقق منه.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سوريا في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب وفقاً للوكالة.

وفي حين لم يتم حسم مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش الذين تم أسرهم في سوريا، فقد تم نقل نحو 30 مسلحاً أجنبياً مشتبهاً بهم إلى العراق في عامي 2017 و2018 بعد أن اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لوثائق محكمة عراقية وسجلات اعتقال أميركية ومصادر مخابرات ومصادر قضائية وكذلك أشخاص مطلعين على الأمر بحسب رويترز.

وامتنعت القيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط عن التعليق على ما قالته  رويترز، لكنها أقرت بالتحديات التي يشكلها المحتجزون الذين اعتقلتهم جماعات كردية لا تحظى سلطتها باعتراف دولي.

وقال المتحدث الكابتن بيل أوربان: "قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا مشكلة معقدة للغاية."

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تتحمل مسؤولية مقاتليها الأجانب من خلال "المقاضاة أو برامج إعادة التأهيل أو غيرها من الإجراءات التي تحول دون انخراط المعتقلين مرة أخرى في الإرهاب."

وتابع "ما زلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لضمان ألا يهدد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب أي شخص مرة أخرى."

وتقول رويترز انها اجرت مقابلات مع ثمانية رجال أدينوا لدورهم في تنظيم داعش أثناء مثولهم أمام المحاكم العراقية في بغداد.

والثمانية من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ومصر والمغرب.

وقالوا إنهم بعد أسرهم في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية، استجوبتهم تلك القوات والقوات الأميركية بشأن دورهم في تنظيم داعش.

وأضافوا أنهم احتجزوا، بعد ذلك، في الحبس الانفرادي معظم الأحيان، في قواعد عسكرية أميركية قبل نقلهم إلى السجون العراقية.

وامتنعت قوات سوريا الديمقراطية عن التعليق على مسألة نقل السجناء، وأحالت رويترز إلى السلطات العراقية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت إنها تريد التخلص من المقاتلين الأجانب لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديمهم للمحاكمة.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها من بين أكثر من ألفين من المشتبه بأنهم مقاتلون أجانب تم اعتقالهم خلال المعارك الأخيرة التي دارت رحاها في وقت سابق هذا العام للقضاء على الخلافة التي أعلنها التنظيم في سوريا.

ويقول دبلوماسيون غربيون ومسؤولون عراقيون وأميركيون إن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين أجروا محادثات مع بغداد بشأن إمكانية نقل دفعة سجناء من سوريا لمحاكمتهم في بغداد.

وفي حين لا توجد سياسة أوروبية مشتركة لكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب من أوروبا، فقد أظهر العراق استعداداً لمحاكمتهم.

ولا يمنع القانون الدولي نقل السجناء إذا صاحبته ضمانات لحقوق الإنسان، لكن ذلك ينطبق على عمليات النقل بين الدول لا من كيان مثل قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب "إن إسناد المحاكمات لنظام عدالة جنائية يفتقر إلى الموارد والتمويل والتجهيزات في العراق لا يمكن وصفه سوى بالتنصل من المسؤولية."

لكن بعض السجناء أُرسلوا بالفعل إلى العراق.

ونقلت رويترز عن مصدر قالت انه في المخابرات العسكرية العراقية إن القوات الأميركية سلمت معتقلين أجانب من مقاتلي داعش الى قوات سوريا الديمقراطية في 2017 و2018 داخل الأراضي السورية، ثم نقلوا جواً إلى العراق.

ومن بين هؤلاء البلجيكي بلال المرشوحي (23 عاماً)، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في 18 آذار.

ورفض متحدث باسم رئيس وزراء بلجيكا التعليق على قضيته، لكن مسؤولاً قنصلياً كان حاضراً في محاكمته.

وذكر المرشوحي أنه جرى نقله بين عدة منشآت في سوريا قبل ترحيله إلى العراق. واحتجزته قوات سوريا الديمقراطية في منزل ومدرسة سابقة ثم نقلته إلى منشأة "لم يكن فيها سوى أميركيين" قبل نقله موثق اليدين ومعصوب العينين بطائرة هليكوبتر إلى موقع آخر.

وقال المرشوحي إنه أودع في حبس انفرادي مضاء بأضواء قوية طول الوقت دون تمكينه من قضاء حاجته إلا قليلاً.

وأضاف "الأميركيون هددوني وهددوا زوجتي وأطفالي... قالوا يمكننا أن نطلق رصاصة بين عينيك."

وأفاد بأنه وقّع على اعتراف مفتوح كتبته السلطات العراقية عن تفاصيل نشاطه في سوريا وفقاً لرويترز.

وفقاً لملف قضيته الذي اطلعت عليه رويترز يبدو أنه جرى تغيير الاعتراف لاحقاً ليظهر أنه اعتقل في العراق. وبالملف أيضا إشارة إلى احتجاز الجيش الأميركي له لشهرين في قاعدة بالعراق.

وقال السبعة الآخرون المشتبه بأنهم من مقاتلي داعش والذين تحدثوا لرويترز في العراق إنهم أيضاً جرى اعتقالهم على يد قوات سوريا الديمقراطية بمفردها أو بالتعاون مع القوات الأميركية قبل إيداعهم في مراكز احتجاز أميركية.

وتشير وثائق قضائية إلى أن مسلحين أجانب مثل المرشوحي، الذي خدم في (الحسبة) كانوا يحظون بمكانة خاصة في صفوف التنظيم. ووصفهم القضاة في محاكماتهم بأنه مقاتلون حنكتهم المعارك.

أما الألماني ليفينت أوزجورت (24 عاماً) فقال لرويترز إن "قوات سوريا الديمقراطية اعتقلته قرب حلب في سوريا في تشرين الثاني 2017 ونقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة أميركية في شمال العراق، حيث خضع لحبس انفرادي".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ليست لديها أدلة على نقله من سوريا إلى العراق.

وذكر المرشوحي وأوزجورت أن القوات الأميركية أبلغتهما أنه سيتم ترحيلهما عند انتهاء عملية الاستجواب.

لكن جرى تسليمهما بدلاً من ذلك إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي حيث قالا إنهما تعرضا للضرب والاحتجاز في أوضاع تنطوي على تعذيب وصدمات كهربائية في أعضائهما التناسلية.

وأبلغ المعتقلون الثمانية رويترز كذلك بأن الاعترافات التي استخدمت لمحاكمتهم مزورة.

وقال ستة منهم بحسبها إنهم أُجبروا من خلال التعذيب على البصم على اعترافات مكتوبة على الآلة الكاتبة.

في سياق متصل، أصدرت محكمة في بغداد، يوم أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

والمدان هو ياسين صقم (29 عاماً) المتحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الإرهابيين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية كانون الثاني الماضي.

وقال صقم للقاضي، أمس الأربعاء: "في فرنسا، لم أكن مهتماً بأي شيء، لا بفلسطين ولا بالعراق، ولا بالحرب، كنت أفكر فقط كيف أكسب المال".

وأقر الارهابي الفرنسي بأنه بايع تنظيم داعش وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 70 دولاراً، معرباً عن ندمه بالقول "أعتذر للدولة العراقية وللضحايا."

وغادر صقم فرنسا نهاية العام 2014 للقتال في صفوف تنظيم داعش، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي منذ العام 2016 .

ونشر صوراً وهو يحمل أسلحة، ونفذ شقيقه كريم هجوماً انتحارياً على معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن في العام 2015، بحسب مركز تحليل الإرهاب في باريس.

وعندما سأله القاضي "أين أخوك؟"، أجاب صقم "فجّر نفسه على الحدود العراقية."

وقبله بنحو ساعة، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في شباط الماضي مع 11 إرهابياً فرنسياً، وتبين خلال محاكمته، يوم أمس الأربعاء، أنه كان مقيماً في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

وأصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق 7 فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش.