بغداد اليوم - متابعة

قدمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الإثنين، 27 أيار، 2019، ستة مقترحات لإعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناها.
وقال نائب رئيس المفوضية علي الشمري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن، "رئاسة الوزراء استجابت للمقترح المتضمن في احد محاوره، مسك الحدود العراقية السورية والساتر الترابي والشق الارضي الذي يعزل بادية الجزيرة عن محافظة نينوى ونقل كافة القطعات الامنية (الجيش العراقي ـ شرطة اتحادية، حشد شعبي) لمسك الحدود والساتر الذي يوفر الامان الكامل للمواطنين".
وأضاف أنه، "من خلال الزيارات الميدانية الى مخيمات النازحين في محافظة نينوى عموما ومخيمات جنوب الموصل في ناحية القيارة التي يقطن فيها ما نسبته 70 بالمئة من نازحي المناطق المحررة منذ اكثر من سنة، فضلاً عن زيارة اقضية (الحضر والبعاج وسنجار) والنواحي والقرى التابعة لها، لوحظ ان اسبابا امنية تمنع عودة العائلات المهجرة بسبب هجمات عصابات داعش المتكررة سابقا من بادية الجزيرة قبل مسك الساتر الترابي الشق الارضي بالاضافة إلى عدم وصول الخدمات المختلفة ومنها التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب".
وتابع الشمري أن، "هناك عائلات ممنوعة من العودة بسبب انتماء احد افرادها الى عصابات داعش وهي على استعداد للتبرؤ منهم امام المحاكم العراقية غير ان العادات والتقاليد والاعراف العشائرية وبعض الاجراءات الامنية هي المانع الوحيد من عودتهم علما ان لدينا مقترحا لحل هذه المشكلة باعادة تأهيل واندماج هذه العائلات بالمجتمع بعد تنفيذ العودة الطوعية".
وأوضح أن، "غياب التوافق والتفاهم بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان في ادارة الملف الامني في بعض المناطق القى بظلاله على العائلات التي لا تستطيع العودة ما لم يتم حل هذه الاشكالية، خاصة ان هذه المناطق لا تعد ضمن المناطق المتنازع عليها المشمولة باحكام المادة 140 من الدستور، منوهاً بانه في اطار عمل تكاملي لمؤسسات الدولة وتفعيلا لدور المفوضية كمؤسسة وطنية تسعى لحوكمة السياسات المتعلقة بحقوق الانسان، بادرت بفتح قنوات الحوار والمشاركة والتفاوض مع نازحي تلك المخيمات للتشجيع على العودة الطوعية الجماعية الامنة".
وأكد الشمري أنه، "تم التوصل الى حلول جذرية بعد التأكد من رغبة النازحين بالعودة الى مناطقهم المحررة لانهاء معاناتهم المستمرة جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها منذ خمس سنوات ونشوء ظواهر أصبحت معالجتها صعبة مثل (الاتجار بالبشر، التسول، عمالة الاطفال، الاستغلال والعنف الجنسي، حالات الانتحار والتفكك الاسري) ما يستلزم اتخاذ خطوات سريعة كفيلة اذا ما نفذت كمرحلة اولى من قبل الجهات المسؤولة (الحكومة ـ المجتمع الدولي) بتشجيع العودة الطوعية الجماعية لهم وغلق ملف مخيمات جنوب الموصل"، مبينا أن، "حسم ملف النازحين في تلك المنطقة من شأنه ان ينعكس ايجابا على مجمل الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية في العراق ويشجع الاخرين على العودة الطوعية ويدعم الامن والاستقرار في مناطقهم".
واقترح الشمري، "تأمين متطلبات العودة الطوعية من خلال تقديم منحة العودة التي تبلغ مليونا و200 الف دينار وضمان سرعة انجاز معاملات تعويض المتضررين في تلك المناطق من قبل اللجان الفرعية، وتسليم العائلة العائدة طوعا الخيمة التي كانوا يسكنون فيها او تسليمهم خيمة جديدة والمواد التي تم تسلمها من الحكومة والمنظمات الانسانية، وقيام وزارة التجارة بتسليم مفردات البطاقة التموينية لمدة اربعة اشهر مقدما العائلات العائدة طوعا، واستمرار وزارة الهجرة بتوزيع السلة الغذائية والمواد الصحية للعائلات العائدة لستة اشهر من تاريخ عودتهم لتأمين استقرارهم في تلك المناطق، وحث وزارة الكهرباء على اعادة التيار الكهربائي الى تلك المناطق التي تحتاج الى محولات لتوزيع الكهرباء فقط، وتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال نقل المياه بسيارات حوضية وبكميات كافية للسكان العائدين او حفر الابار الارتوازية في مناطق العودة، تنفيذا لستراتيجية الحكومة المتمثلة في الاسراع باعادة الحياة للمدن المحررة وارجاع النازحين اليها".