بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، 26 أيار، 2019، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والقضاء العراقي الى ضرورة الاسراع في استلام محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المحتجز في لبنان من قبل شرطة الانتربول. 

وقال عضو اللجنة حسين شاكر، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، مطالب برفض ومحاسبة كل من يطالب بتسوية ملفات الفاسدين مقابل صفقات سياسية او مالية معينة". 

وأضاف شاكر، أن "الوساطات التي يقودها بعض السياسيين لمنع تسليم السلطات اللبنانية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الى بغداد، لن تنجح في ظل وجود تواصل حثيث من قبل الحكومة الاتحادية من أجل إرساله الى بغداد". 

وأوضح، أن "مجلس مكافحة الفساد، مطالب بتفعيل مذكرات القاء القبض الصادرة بحق المسؤولين في داخل وخارج البلاد، من اجل استعادتهم ومحاسبتهم".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد نفى، في وقت سابق من، اليوم الاحد (26 أيار 2019) تدخل الأخير باطلاق سراح محافظ نينوى السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل في العاصمة اللبنانية بيروت من قبل شرطة الانتربول.

هذا وأصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم الاحد بياناً بخصوص احتجاز محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم في لبنان، فيما أكدت اطلاق سراحه بكفالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءاً على ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتصريحات بخصوص قضية المتهم الهارب والمطلوب للقضاء (نجم الدين عمر كريم) محافظ كركوك السابق وتداعيات توقيفه واطلاق سراحه بكفالة في لبنان، فأن وزارة الداخلية تود ان توضح مجموعة من الحقائق".

وبينت، أن "الحقيقة الأولى تكمن في أن وزارة الداخلية ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اتخذت كافة الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي وحال الاطلاع على تفاصيل القاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت والذي جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية وتم مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في 21/5/2019 بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد, لوجود امر قبض قضائي على مستوى الانتربول ( اذاعة بحث) بحق المتهم والمؤرخ في 31/10/2018 بالاضافة الى امر قبض من قبل القضاء العراقي والمؤرخ في 12/4/2018".

وأضافت أن "الوزارة تم اعلامها من قبل الانتربول اللبناني بانهم قاموا باطلاق سراحه بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929".

وتابعت أن "وزارة الداخلية وبتوجيهات حكومية عليا، لا تزال تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليم المتهم الهارب (نجم الدين كريم) الى السلطات القضائية العراقية وبموجب ما تم ذكره انفاً من اوامر القاء قبض صدرت بحقه.واعلنت الوزارة انها ستعرض نتيجة جهودها واتصالاتها المستمرة مع السلطات اللبنانية اخر ما يتم التوصل اليه من مستجدات في القضية موضوعة البحث مع التأكيد ان الوزارة سوف لن تدخر جهداً في تنفيذ القانون وتطبيق مواده الخاصة باسترداد جميع المتهمين الهاربين".

واطلقت السلطات اللبنانية، الاربعاء 23 ايار 2019، سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من الاحتجاز ومنعته من السفر بانتظار دراسة ملفه القضائي وتسليم الملف من السلطات العراقية اثر مخاطبة خاصة.

وذكرت مصادر صحفية عربية ولبنانية ان "السلطات الأمنية اوقفت في مطار بيروت ، الثلاثاء 21 ايار 2019، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري ، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء اللبناني الذي أطلق سراحه ، الاربعاء 22 ايار 2019، لكن منعه من السفر، وصادر جواز سفره الأميركي بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى السلطات اللبنانية".

وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بإستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".