آخر الأخبار
ايران تقتل قياديا في حزب كومله الكردستاني قرب الحدود مع العراق نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب السلطات اللبنانية: أجهزة الاتصالات تم تفخيخها قبل وصولها البلاد ليفركوزن يكتسح فاينورد برباعية في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع "هاوتزر" المخصصة للبيشمركة

المسعودي: تحالفا الاصلاح والبناء خولا عبد المهدي باختيار رؤساء اهم 3 هيئات مستقلة

سياسة | 26-05-2019, 05:33 |

+A -A

بغداد اليوم - متابعة

كشف القيادي في تحالف البناء سامي المسعودي، الأحد، 26 أيار، 2019، إن تحالفي الاصلاح والبناء خولا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإختيار رؤساء اهم 3 هيئات مستقلة هي "النزاهة والرقابة المالية والبنك المركزي".
وذكر المسعودي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) أن، "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي شكل لجنة تقييم من مجلس الوزراء ومكتبه لتقييم أداء المدراء العامين ووكلاء الوزراء"، لافتاً إلى أن، "هذه اللجنة ستعطي تقييماً لكل الموجودين من أجل حسم أسماء المرشحين قبل نهاية شهر حزيران المقبل."
وقال إن، "اللجان التي شكلتها الكتل السياسية لم تجتمع مع رئيس مجلس الوزراء بسبب عدم حسم ملف الكابينة الوزارية والخلافات القائمة على مرشحي الوزارات، وهو أمر انسحب على استكمال ملف الهيئات المستقلة." 
وأكد أن، "ترشيح أسماء المدراء العامين ووكلاء الوزارات هي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن، "اللجنة الحكومية الفنية ستضع معياراً وفقاً لقانون الخدمة الوظيفية لتقييم الموجودين من المدراء العامين ووكلاء الوزارات".
وكشف المسعودي عن، "اتفاق حصل بين تحالفي الإصلاح والبناء قبل شهر تقريباً خوّل رئيس مجلس الوزراء حرية اختيار رؤساء ثلاث هيئات مستقلة وهي كل من النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي"، موضحاً أن "هذه الهيئات ستكون خارج التفاهمات السياسية على اعتبار أنها من أهم الهيئات".
وأشار القيادي في تحالف البناء إلى أن، "ملف الهيئات المستقلة لا توجد فيه مشكلة كبيرة بعد حصول تقارب على حسمه من حيث الإطار العام بعدما تمكنت المفاوضات على توزيع هذه الهيئات إلى فئات (ألف وباء)"، مؤكداً أن "المفاوضات توقفت حتى استكمال الملف الوزاري."

وأقر مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، والتي ألزمت حكومة عادل عبد المهدي بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019.

واعتبر قانون الموازنة العامة في مادته (58) أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.