بغداد اليوم - متابعة

كشف مقرر الجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، الأحد، 26 أيار، 2019، عن حراك حثيث بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية بلغ ذروته في هذه الفترة يخص الدرجات الخاصة التي تؤكد مصادر انها تصل الى الفي منصب.

وذكر المحمدي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أن، "الكتل البرلمانية شكلت منذ بداية شهر أيار الجاري لجاناً كلفت بالتفاوض مع رئيس مجلس الوزراء لحسم ملف المناصب والمواقع التي تدار بالوكالة."

وأقر مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، والتي ألزمت حكومة عادل عبد المهدي بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019.

واعتبر قانون الموازنة العامة في مادته (58) أن أي إجراء بعد هذا التاريخ يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حال استمراره.

ومضى المحمدي بالقول إن، "الحراك بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الوزراء بلغ ذروته خلال الأيام الحالية بعدما اقتربت المواعيد المحددة لإنهاء ملف الوكالات"، موضحاً أن "المفاوضات الدائرة تبحث وضع معايير لاختيار الشخصيات المناسبة لإدارة هذه المواقع والمناصب وفقا لمبدأ التوازن".

ولفت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى أن، "المحادثات القائمة بين اللجان ورئيس الحكومة تدور على حسم الدرجات الخاصة كالهيئات المستقلة والسفراء والمستشارين والمدراء العامين ووكلاء الوزارات"، مبيناً أن "هناك تسارعاً في عملية المفاوضات بين هذه الأطراف من أجل تجنب الدخول في المحظور."

واشار  إلى أن "الحد الأقصى لعمل هذه اللجان التفاوضية سيكون قبل نهاية شهر حزيران المقبل من أجل تسمية الطاقم الجديد للدرجات الخاصة"، محذراً من أن "فشل هذه المفاوضات وعدم حسم الموضوع قبل المواعيد المحددة يدخل الدولة في فراغ كامل."

وتحدث النائب عن تحالف القوى العراقية عن نسبة المكون السنّي من الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب قائلاً إن "المفاوضات حددت حصة المكون السنّي من هذه الدرجات الخاصة والمواقع والمناصب بـ33% من مجموعها الكلي، وللمكون الكردي 17% فيما يذهب ما تبقى للمكون الشيعي والاقليات".