بغداد اليوم - خاص

رأى النائب عن تيار الحكمة، سالم طحمير، اليوم الاحد، أن مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي الثاني لمدة شهر إضافي من أجل ترميم الخرق القانوني للمادة 58 من موازنة 2019.

وقال طحمير، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سيصوت على التعديل الذي اجري في جلسته اليوم، على المادة 58 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 والخاص بانهاء العمل بالوكالة في يوم 30 حزيران الحالي".

وأضاف طحمير، أن "البرلمان يحتاج الى وقت من اجل الانتهاء من هذا الملف، لذا هو يعمل على تمديد فصله التشريعي الثاني لشهر اخر من اجل ترميم هذا الخرق القانوني".

وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، القراءة الأولى لمقترح تعديلات قانون الموازنة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة من التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، رقم (1) لعام 2019.

ويتضمن التعديل الغاء المادة (58) من القانون ويحل محله ما يأتي: "تلتزم الحكومة بانهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، ما عدا الأجهزة الأمنية، والعسكرية، في موعد أقصاه 24/10/2019، وبعد أي اجراء بعد ها التاريخ، يقوم به المعين بالوكالة، باطلا ولا يترتب عليه اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية، والصلاحيات الإدارية، في حال استمراره بعد التاريخ المذكور.

وكانت الرئاسات الثلاث قد قررت، أمس السبت، تأجيل حسم ملف إدارة الدولة بالوكالة إلى نهاية تشرين الأول المقبل "من اجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، وانهاء ملف الإدارة بالوكالة، ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة".