بغداد اليوم - خاص

أكدت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، الخميس (16 أيار 2019)، أن العوائل العربية التي عادت اخيراً لعدد من الدور بالمحافظة هي من اهاليها وطالبت بأراضيها وفق ضوابط قانونية بعد ان تم مصادرتها بعد عام 2003.

وقال نائب رئيس الجبهة، ناظم الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عودة العوائل العربية جاءت ضمن الضوابط القانونية وعلى مراحل وفق القضاء"، مبيناً أن "تلك العوائل هي من أهالي كركوك ولديها سجلات نفوس 1957 كركوك  -الدبس، وليسوا مشمولين بالمادة 140 ولديهم جميع المستمسكات الثبوتية التي توكد أن الدور التي عادوا اليها تابعة لهم".

وأضاف الشمري، أن "هذه الدور تم تشييدها من قبل هؤلاء العوائل، وبأموالهم الخاصة، وقد هجروا منها عام 2003 على يد احزاب كردية، كما ان عقودهم الزراعية قانونية وسارية المفعول وهي ضمن قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970".

وتابع أنه "في الوقت الذي نشيد ونثمن بموقف الأجهزة الأمنية والادارة المحلية لمحافظة كركوك التي وقفت وتقف على مسافة واحدة من جميع مكونات كركوك، فأننا ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني بالابتعاد عن لغة التهديد وكل ما يؤدي الى زعزعة الأمن والسلام والتعايش السلمي بين أبناء المحافظة الامنة".

وأشار الى أن "هذه اللغة مرفوضة في بلد القانون وزمن الديمقراطية، كما يجب حث الأهالي على الجلوس الى طاولة الحوار لإنهاء كل المتعلقات".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اصدر الثلاثاء (14 أيار 2019)، بياناً بشأن اندلاع نزاع بين الكرد والعرب في محافظة كركوك بسبب قطع اراضي هناك.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي يمر فيه العراق بمرحلة سياسية صعبة، وتشهد المنطقة تطورات وأحداث قلقة، تتطلب الحفاظ على التماسك الإجتماعي والسياسي، وتطبيق الدستور، وعدم تكرار أخطاء حقبة نظام البعث البائد بما آلت إليه من نتائج كارثية، نجد أن ممارسات التغيير الديموغرافي مازالت مستمرة في قرى وقصبات كركوك من قبل (محافظ كركوك بالوكالة) والسلطة العسكرية هناك، وتحديداً هذه المرة في قرية پلكانة وسرگران وستة عشرة قرية مجاورة".

وأضاف البيان، إننا "في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ندين ونستنكر بأشد عبارات الإستنكار هذه الممارسات الشوفينية، ونعتبرها تهديداً جدياً على أسس التعايش السلمي في العراق، وعلى العملية السياسية برمتها".

ودعا الديمقراطي الكردستاني، "كل الجهات المختصة إلى القيام بمسؤولياتها لوقف هذه الأعمال التي تتنافى مع الدستور العراقي، والتي لا تنسجم مع العراق الجديد"، مؤكداً وقوفه "مع أهالي هذه القرى والقصبات في كركوك بكل الطرق الدستورية والقانونية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الواقع على أهلنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".