بغداد اليوم- بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الاحد (12 أيار 2019) عن اليات وشروط تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك شمالي البلاد، مؤكدا على انه بدون تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية في كركوك فأن المحافظ القادم سيكون معرضا "للإهانة" داخل مكتبه من قبل الحشد الشعبي وعصائب اهل الحق.

وذكر رئيس مجلس قيادة الديمقراطي في كركوك كمال كركوكي، خلال حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم)، انه "لا يمكن صيانة كرامة اي محافظ لكركوك دون تطبيع الاوضاع فيها"، مطالبا "بتسليم الملف الامني الخاص بالمحافظة الى الشرطة والاجهزة الامنية من ابناء المحافظة".

وعن كيفية تطبيع الاوضاع في كركوك، بين كركوكي: "قبل كل شيء يجب ان يتم نشر قوات البشيمركة، والجيش خارج المحافظة وتشكيل  مركز للتنسيق من اجل حماية المدينة والاقضية و النواحي، وايضا ازالة نقاط التفتيش التي تم وضعها بعد أحداث 16 اكتوبر و تسليم نقاط التفتيش الخاصة بتنقل المواطنين الى مديرية سيطرات كركوك".
وطالب القيادي الكردي بـ"اخلاء المقرات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الشعب التركماني و ازالة العقبات الموجودة امام رفع علم كردستان في المحافظة".

وعن موقف حزب بارزاني من شخصية محافظ كركوك القادم، اكد كركوكي: "يجب انتخاب شخص من المكون الكردي لمنصب محافظة كركوك، و يحب ان يكون وطنيا، وأن يكون انتمائه لأبناء المدينة و ليس للديمقراطي أو الاتحاد الوطني، و أن يكون مقبولا لدي كل من مسعود بارزاني و كوسرت رسول، والاطراف المشاركة داخل قائمة التآخي والاطرف التركمانية و العربية أيضا".
ولفت الى انه "دون تطبيع الاوضاع في كركوك فأن أي شخص يتم تعينه محافظا لكركوك سيكون معرضا للاهانة داخل مكتبه من قبل الحشد الشعبي وعصاب أهل الحق".
وأردف ان "هناك محادثات جارية مع الحكومة الاتحادية، والاطراف التي تدعم الحوار"، متابعا بالقول "يجب على الحكومة الاتحادية القيام بهذا العمل وأن يتفق كل من الديمقراطي والاتحاد الوطني من أجل تنفيذ هذه الخطوات".
وبخصوص موعد تنفيذ، بين كركوكي، "نعمل حاليا على ذلك و يكمن الانتهاء من ذلك سريعا في حالة عدم وجود شخص أو جهة على أستعداد لعرض خدماته على الاخرين".
وأضاف "اذا عمل كل من الديمقراطي والاتحاد و قائمة التأخي معا، و بشكل جاد يمكن الانتهاء من هذه الخطوات في أسرع وقت ممكن، أما اذا كان هناك شخص هنا أو هناك من يمني النفس بالحصول على بعض المكتسبات الشخصية، وتعين محافظ مسلوب الصلاحيات فيقينا يحتاج هذا الامر الكثير من الوقت، و قد يخلق مشاكل كبيرة و يتضرر من ورائها الجميع ".
واختتم القيادي الكردي البارز حديثه بالقول ان "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني، متفقان على هذا البرنامج و يجب أن تكون الخطوات مبنية على ذلك و بدون ذلك فأن المتضرر الوحيد هو شعب كردستان".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، قد أعلنت الخميس الماضي (9 أيار 2019) تحريك دعوى قضائية الى رئاسة الادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك، بسبب مخالفتهم القانون في عدم عقد الجلسات والتقصير في عملهم ومهامهم تجاه المحافظة والمواطنين.
وقالت المفوضية في بيان لها إنها "انطلقت من تخويلها في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة 5/ رابعاً، والذي يلزم المفوضية بتحريك دعوى قضائية الى الادعاء العام في ما يخص الانتهاكات ضد المواطنين لإحالتها الى المحاكم المختصة".
وأضافت، أنه "مجلس محافظة كركوك لم يعقد جلسة منذ 16 تشرين الاول 2017 وهو مخالف لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 والذي يرسم مهام مجالس المحافظات واهما رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد الأوليات مما تسبب بأضرار على المحافظة والمواطن على المستوى الأمني والخدمي وتلكؤ المشاريع في المحافظة".
وأشارت الى أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 364 ينص على أن يعاقب بالسجن سنتين مع غرامة مالية كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد في ترك واجباته وكان لذلك الأثر على حياة الناس وصحتهم وضرر عليهم وعلى مصالحهم".
ولفتت إلى أن "الادعاء العام بدوره مشكوراً أحال الملف الى محكمة تحقيق كركوك للنظر في القضية".