بغداد اليوم- بغداد

توعدت عضو لجنة النفط والطاقة، علي العبودي، الاحد (12 أيار 2019)، بفتح ملف الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان ومعرفة سبب عدم امتثال الاقليم للقرارات الاتحادية، في ما يخص تصدير النفط أو تسليم الواردات الى الخزينة الاتحادية.

وقال العبودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الموازنة العامة لسنة 2019 تنص عند عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو الى الخزينة الاتحادية، تقوم وزارة المالية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية لاحقا"، مبينا ان "الاقليم لم يلتزم بهذا الاتفاق حتى اللحظة".

واشار الى أن لجنته "ستعمل على استضافة وزير النفط داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، من أجل طرح التساؤلات عليه في ما يخص بعض الخروقات في الوزارة بالإضافة الى الاتفاق النفطي مع كردستان".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، قد صرح بأن الحكومة الاتحادية قد تتوقف عن ارسال المزيد من الاموال الى حكومة اقليم كردستان بسبب عدم التزامها بشروط الموازنة.

وقال الغضبان في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "توقعاتي انه لن يكون هنالك تحويل مالي الى الاقليم أكثر من استحقاقات الاربعة اشهر الاولى من السنة الحالية، لان حكومة الاقليم لم تسلم اي برميل نفط الى الحكومة الاتحادية".

واضاف، اننا "امام الموازنة وهي ملزمة للطرفين وصوتت عليها الكتل الكردستانية وهو قانون اتحادي يلزم الجميع".

واوضح، ان "لم ينفذ الاقليم التزاماته حسب منطوق ونصوص قانون الموازنة فستستقطع الاموال من الإقليم".

وتابع، ان "الموازنة هو نتاج توافقات السادة النواب من مختلف الكتل وهو مشرع من اعلى سلطة تشريعية في الدولة والمتمثلة بمجلس النواب".

وعقب ذلك، أكد النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، احمد الحاج رشيد، السبت (11 أيار 2019)، ان تصريح وزير النفط ثامر الغضبان بخصوص ايقاف ارسال الاموال الى الاقليم لن يترجم على ارض الواقع.

وقال الحاج رشيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذا التصريح جاء لتهدئة الشارع العراقي وعدم التصعيد، لان هناك حديث حول ان الاقليم يستلم الاموال والرواتب دون أن يدفع المستحقات التي عليه فجاء هذا التصريح لتخفيف حدة هذه التوترات".

واضاف ان "رواتب الموظفين منصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الموازنة، ولن يستطيع الوزير ايقافها بتاتا"، مبيناً أن "الرواتب تختلف عن الموازنة".

وأشار الى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم بارسال أي دينار من الموازنة المخصصة للإقليم، وكل ما أرسل هو الرواتب التي نص عليها قانون الموازنة، بارسالها الى الموظفين حتى لو لم يرسل الإقليم عائدات النفط".

وأكد أن حصة الإقليم من الموازنة لن يتم ارسالها، الا بعد أن تسلم حكومة كردستان العائدات النفطية الى بغداد".