بغداد اليوم _ بغداد

كشفت هيأة رئاسة البرلمان، الاحد (12 أيار 2019)، سبب الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المتحدث الرسمي بإسم رئيس البرلمان، شاكر احمد في تصريح صحفي، إن "ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو ماي ُعَرَفُ قانوناً (الصفة المعنوية)."

وأوضح أحمد، أن "القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوى للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور".

وأكد أن "المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها، وعليه أن لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي و رئيس مجلس النواب السيد مُحمد الحلبوسي ، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية".

وكانت وكالة "بغداد اليوم"، قد حصلت السبت (11 أيار 2019)، على وثائق تكشف قيام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية تتعلق بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم، مبينا ان البرلمان شرع قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان دون سؤال الحكومة للاستفسار.

وبحسب الوثائق، الصادرة بتاريخ 30/ 4 2019، فأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا الى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بخصوص قيام البرلمان بتشريع قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان رقم (35) لسنة 2008 بشكل مخالف لاحكام الدستور واستقر عليه قرار القضاء من دون سؤال الحكومة للاستفسار.

الى ذلك، أرسلت المحكمة الاتحادية تبليغا بتاريخ (6 أيار 2019) الى رئاسة مجلس النواب، لغرض ابلاغ المدعي عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالدعوى المقامة ضده من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مطالبة باجابتهم بكتاب موقع ومصدق من قبل رئاسة البرلمان وخلال مدة أقصاها 15 يوماً.