بغداد اليوم- بغداد

جدد مركز العراق للتنمية القانونيّة، الجمعة (10 أيار، 2019) دعمه للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، في سبيل إنهاء حالة ’’التسقيط السياسيّ’’.

وذكر بيان للقسم الإعلامي للمركز، أنه "يُجدِّد دعمه الكامل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد في مواصلة العمل الجاد والدؤوب في سبيل إنهاء حالة التسقيط السياسيّ بين الغرماء، والتي انتشرت في السنوات السابقة بشكلٍ لا يُمكن السكوت عليه وعدم السعي لمعالجته وإيقافه".

وأكد المركز، أن "قيام كثير من الفاسدين بانتهاج أسلوب الإتهامات من خلال التراشق الإعلاميّ وذكر الأسماء من دون تقديم الأدلة والبراهين على أفعال أصحابها، لا يعني إلاّ التغطية على أنفسهم وخلق حالة من الفوضى والإثارة لدى الرأيِّ العام".

ودعا مجلس مكافحة الفساد، الخميس (9 ايار 2019) الى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين في وسائل الاعلام، خلال مدة أسبوعين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة عبد المهدي وحضور الأعضاء، وناقش الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية".

وطالب مجلس مكافحة الفساد، بـ"ضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات".

ونظر المجلس، وفقا للبيان، "في العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله، حيث استمع المجلس الى تقرير هيأة النزاهة فيما يخص النقابات والاتحادات والكليات الأهلية وما ينطوي عليه هذا الملف من حَيد عن القوانين والانظمة والتعليمات المرعية"، موجها بـ"إستكمال التقرير من خلال الوقوف عند رأي الجهات الفنية وذات الاختصاص".

وناقش المجلس، "تقدم عمل اللجنة المكلفة بجرد عقارات الدولة والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ووجه بإستكمال عملها والاسراع بتقديم التقرير النهائي، وبإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها". 

وثمّن المجلس، بحسب البيان، "دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الداعمين للمجلس ودوره في تنسيق جهود المؤسسات القضائية والرقابية والتفتيشية".