بغداد اليوم _ كردستان

أصدر حراك الجيل الجديد، اليوم الخميس، توضحيا بشأن ناشطين تابعين له معتقلين في السليمانية، فيما كشف عن تعرضهم لـ"انتهاكات وحالات تعذيب" على يد قوات الاسايش.

وقال فريق المحامين في الحراك في بيان، إن "النشطاء المحتجزين من قبل اسايش الاتحاد الوطني في مدينة السليمانية من حراك الجيل الجديد ارتكبت بحقهم عدد من الانتهاكات، إضافة الى إجراءات غير قانونية فاضحة ارتكبت امام المحاكم واعين القضاة ضد عدد من الشبان المدنيين الأبرياء"، مبينا أن "التهم والدعوى القضائية تستند الى المادة الثانية (موبايل)، لكن الملف بعهدة الاسايش (قوات الامن الكردية)، لا الشرطة، كما تم نقل التحقيق القضائي من المحاكم الى داخل مديرية الاسايش واخذ الاقوال والافادات من المحتجزين تحت الضغط الامني، بدلا من تسجيل اقاويلهم امام المحكمة والقضاة المختصين".

وأضاف الفريق، أن "المعتقلين اجبروا على ارتداء البدلات البرتقالية المخصصة للارهابيين إضافة الى التعامل معهم كإرهابيين، ولا يمتلكون محامين ولم يسمح لهم بتعيين محامين، ولا يسمح للقضاة باخذ اقوال المعتقلين من دون حظور ضباط الاسايش"، لافتا الى ان "عددا من هؤلاء الضباط  يقومون بتوجيه القضاة و اجبارهم على تغيير اقوال المعتقلين".

وأشار الى أن "المعتقلين لم يسمح لهم منذ 15 يوما لاي شخص بمقابلة او زيارة المعتقلين ولا يوجد اي معلومات عنهم"، مشيرا الى أن "بحسب معلومات سرية، فإن المعتقلين يتعرضون للتعذيب في دائرة الاسايش، لم يتمكن الادعاء العام او القاضي من رؤية المتهمين لحد الان، ولم يوجه القضاة اسئلة للمتهمين حول تعرضهم للتعذيب (بصورة انفرادية وبعيدا عن اعين الاسايش)".

وشدد فريق محاميي الجيل الجديد، على أن "الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات اسايش الاتحاد في السليمانية، يعبر عن تجاهل تام للقانون والقضاة وعمل المحاكم ومن العجيب ان قاضي الاسايش، بالرغم من كل تلك الانتهاكات المرتكبة امام عينيه لم (يتنح عن القضية) او يقرر نقل الملف الى الشرطة، كي تسير التحقيقات في مجراها الطبيعي"، مستغربا من "عدم صدور موقف واضح لحد الان من القضاة والقانونيين والمحامين والادعاء العام ومنظمات حقوق الانسان والنشطاء وسكوتهم ازاء كل تلك الانتهاكات وعدم محاولتهم رؤية المحتجزين للاطمئنان على حياتهم وسلامتهم الشخصية".

وتابع: "نحن كفريق محاميي الجيل الجديد والمعتقلين، نرى ان من المهم اطلاع الرأي العام وجميع الاطراف ذات الصلة على هذه الانتهاكات الصارخة"، مطالبا جميع الاطراف المحبة للانسانية والقانونيين والمنظمات الدولية بـ"اتخاذ موقف انساني وقانوني والعمل من اجل التعامل مع هذا الملف كملف قانوني، لا ان يتم تعذيب هولاء الشبان واخفاؤهم بصورة قسرية والتعامل مع الملف بصورة سياسية، لتوظيفها للانتقام السياسي".