بغداد اليوم - بغداد

طالبت وزارة المالية، الخميس (9 أيار 2019)، النائب علي الصجري، بتقديم وثائق تؤكد تصريحاته حول تورط وكيل الوزارة ماهر الدوهان، ووزير التخطيط السابق، سلمان الجميلي بملفات فساد وسرقة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة المالية تطالب النائب علي الصجري، الذي اتهم وكيل وزارة المالية ووزير التخطيط بتورطهما بملفات فساد وسرقة، بتقديم الوثائق والادلة على ادعائه الى الاجهزة الرقابية والقانونية كالمجلس الاعلى للفساد او الى هيئة النزاهة او الى وزير المالية ليتم التحقق منها واتباع السبل القانونية والادارية الصحيحة".

وأكد المكتب، أنه "بعكس ذلك فان طرح هكذا مواضيع في الاعلام بدون ادلة واضحة يعد تشهيراً وتسقيطاً ترفضه الوزارة".

وكان القيادي في تحالف المحور الوطني، النائب علي الصجري، قد طالب الخميس (9 أيار 2019)، رئيس واعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، بالتحقيق الفوري في ملفات فساد وسرقة، تورط فيها النائب السابق مشعان الجبوري، ووزير التخطيط السابق سلمان الجميلي، بالإضافة الى وكيل وزارة المالية ماهر الدوهان.

وقال الصجري في بيان له، إن "الجبوري الدوهان سلمان الجميلي هم أخطر الفاسدين ورؤساء لعصابة فساد وسرقة تعمل على الابتزاز وتبويب مشاريع من الموازنات الاستثمارية والحصول على نسب 15%؜ مقابل موافقة وزارة المالية على تمشية وصرف مستحقات المحافظات والقطاع الخاص".

وأضاف، أن المذكورين يفرضون ايضاً "15%؜ من وزارة التخطيط مقابل الموافقة على رفع الاسعار وتعديلها ومناقلة المشاريع للمحافظات وتلك المشاريع التي اغلبها وهمية واُخرى متلكئة ومازالت معطلة رغم صرف المبالغ المخصصة لها".

وتابع الصجري، أن "الفاسد مشعان الجبوري متورط بعدة ملفات منها ملف   الإسمنت دون دفع دولار الى الدولة وتهريبه بحماية خاصة من قبل عدي صدام حسين في عملية احتيال كبرى بعد ان هرب في المبالغ أرسل رسالة لعدي صدام حسين انه سيعمل على نقل اخبار المعارضة أول بأول له، أي مخبر رخيص مقابل ان يكف عنه عدي".

وأوضح، ان "الجبوري كسب منها ملايين الدولارات وهرب بها خارج العراق"، وأكمل أنه متهم ايضاً بـ "سرقة أموال ومخصصات حماية مصافي بيجي والتي تقدر بـ 120 مليون دولار وتهديده لوزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي ومدير دائرته القانونية وتغيير محتوى تقرير سرقته واخذ كتاب قلب حالته من سارق محتال الى براءة من كل التهم وغلق الملف، بالإضافة الى ملف سرقة رواتب مقاتلي لواء 51 حشد عشائري الذين لا يتجاوز عددهم 500 مقاتل فيما كان يستلم الجبوري مستحقات ومخصصات اكثر من 5000 آلاف مقاتل وتقدر سرقتها بأكثر من 200 مليار دينار عراقي".

وتابع النائب، أن "الجبوري وماهر الدوهان وسلمان الجميلي يشكلون أخطر عصابة لسرقة الدولة العراقية، وقام الدوهان ومشعان بابتزازي شخصياً مقابل صرف مستحقات والدي وقبل فترة اقمت عليه شكوى في هيأة النزاهة واوضحت أنه طلب مني مبلغ 10% له ولماهر دوهان المعتادة في وزارة دوهان عن طريق نائب ووزير سابق والا سوف يستمر هو وماهر دوهان بإعاقة صرف المبالغ

التعويضية لوالدي الذي راح ضحية البعث المقبور ورجال مخابراته ومنافقيه الذي كان مشعان الجبوري جزءاً منهم".

وأكمل قائلاً: "قمت بتقديم شكوى وملفات خطيرة تدين رأس العصابة الى هيأة النزاهة الوطنية وكشف ملفات فسادهم وابتزازهم، علماً ان العديد من قضايا الفساد وصلت الى لجنة النزاهة النيابية وبدورنا سنقدمها للقضاء العادل".

وطالب النائب "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإحالة الجبوري والدوهان والجميلي الى النزاهة والقضاء والتحقيق معهم واسترجاع أكثر من ملياري دولار من ما تم سرقته كوّن الشعب العراقي ينظر الى عمل المجلس بعين الفخر والامل في فضح الفاسدين واسترجاع الحقوق وتحقيق العدالة"، على حد قوله