بغداد اليوم _ بغداد

حمّل أعضاء في البرلمان، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي المسؤولية "الأكبر" في تأخر إكمال كابينة الأخير الوزارية.

وقال النائب عن تحالف سائرون أسعد العيداني لـ(بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي أرسل أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة الى البرلمان قبل أيام فأصبحت القضية أمام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبينا أن "جلسة المجلس ليوم لازالت مستمرة دون وجود تحركات لإدراج التصويت على هؤلاء المرشحين على جدول أعمالها".

وأضاف العيداني، أن "الصراعات السياسية بين الأحزاب هي السبب في إبقاء تلك الحقائب شاغرة حتى الآن"، مطالبا رئاسة البرلمان بـ"عرض أسماء المرشحين لتوليها على التصويت داخل قبة المجلس".

ومن جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن عدم اتفاق الأحزاب والكتل السياسية على مرشحيها للوزارات الشاغرة إضافة "شلل البرلمان" وعدم تحرك رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لأحراج هذه الكتل، يعطل الانتهاء من هذا الأمر.

وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "لقاءً جانبيا جمعنا برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد جلسة الأمس وحتى وقت متأخر للتباحث حول هذا الملف، والأسباب التي تمنع الأخير من الضغط على القوى السياسية والحكومة لإنهاء مسألة الحقائب الوزارية الشاغرة"، عادا أن "البرلمان يبدو، اليوم، مشلولا في عمله بما يتعلق باختيار رئاسة اللجان النيابية والبدء باخذ دوره الرئيسي في تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتطبيق منهاجها".

وأضاف: "كلما تقدمنا خطوة للامام وتفائلنا بانهاء الملف الوزاري، تختلف القوى السياسية بشأن مرشحيها وطبيعتهم"، مبينا أن "الاختلافات حول هؤلاء المرشحين كثيرة وتشمل حقيبة العدل التي تفائلنا بإتفاق الكرد حول مرشحهم لتوليها، قبل أن نفاجئ بأن اختلافات بسيطة في إقليم كردستان انعكس على مرشح وزارة العدل".

وأشار الى أن "مرشحة وزارة التربية هي الأخرى لا تلقى استجابة جماعية من الكتل، رغم اعتقادي بأنها ستمرر في البرلمان"، لافتا الى أن "وزارة الدفاع هي الأخرى تعاني من كثرة الاجندة والمؤثرات الحزبية بشأن المرشح لتوليها، وتأثيرات أخرى من المكون (السني) نفسه".

وأوضح، أن "إياد علاوي مصر على أن تكون حقيبة الدفاع من حصته في حين أنه لا يمتلك الا 3 أعضاء في البرلمان، ما تسبب باحراج عادل عبد المهدي الذي يرتبط معه بعلاقة تاريخية، فضلا عن بروز حزب جديد برئاسة الحلبوسي ليمثل المكون السني، وسيكون له رأي في وزارة الدفاع أيضا"، مشيرا الى أن "وزارة الداخلية أمرها متروك لتحالفي سائرون والفتح اللذان قلت الخلافات بينهما بعد سلسلة من الحوارات المشتركة".

ورآى عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تأخر إكمال كابينته الوزارية، لأنه جاء بدعم كتلتين كبيرتين ودعم جماهيري وأطراف قريبة من المرجعية الدينية، وخُول باختيار أعضاء الكابينة"، داعيا إياه الى "احراج قادة الكتل السياسية بأن يحدد لهم سقف زمني كأسبوع أما يتفقوا بشان مرشحيهم ويقدموهم، أو يتولى هو تقديم مرشحين لتولي الحقائب الشاغرة، وفي حال رفضهم البرلمان يقدم غيرهم".

وأكد حامد الموسوي، أن "عبد المهدي لم يقدم لحد الآن ورقة ضغط لإعادة ثقة السلطة التشريعية بنفسها ويكون رئيس وزراء قوي أمام الشعب والمرجعية".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد، في 23 نيسان الماضي، أن القوى السياسية توصلت الى "نهاية" حسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، بعد يوم على من لقاء جمعه برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحثا خلاله هذا الملف.