بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الاربعاء 1 ايار 2019،  قرب فتح ملفات المصارف الأهلية ذات الجذور السياسية، المتورطة بعمليات غسيل الاموال.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف المصارف الاهلية وعمليات غسيل الاموال وسرقة الاموال العراقية عن طريق بيع العملة، ليس غائب عنا اطلاقا".
وأكدت ان "هذا الملف سوف يتفتح قريبا، بالرغم من ان لدينا قناعة كاملة، بصعوبة فتح هذا الملف، فاغلب تلك المصارف هي مملوكة الى جهات سياسية".
وأضافت ان "اغلب الاحزاب والكتل  السياسية لديها هكذا مصارف، وهذه المصارف هي بوابة اللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب والكتل، فهناك اكثر من جهة سياسية تملك مصارف، وهي بوابتها الاقتصادية وواجهتها الاقتصادية".
وختمت عضو لجنة النزاهة البرلمانية قولها ان "الاحزاب تملك هذه المصارف، ليس من أجل مزاد بيع العملة فقط، وانما بأغلب العقود التي تعقد في الدولة العراقية، كومشناتها واموالها في هذه المصارف".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي قد تعهدت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء (1 أيار 2019)، بفتح ملف غسيل الأموال، من قبل مصرف ذو جذور سياسية، بعدما فتحت (بغداد اليوم)، هذا الملف، ونشرت وثائق عدة، تثبت تورط المصرف الأهلي (م.هـ) بتهريب نحو 1.8 مليار دولار خارج العراق.

ونشرت (بغداد اليوم) وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير(م.ر) مع مصرف أهلي (م.هـ)، وانتهت بتهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.

خلاصة ما تم نشره في وقت سابق، أن المصرف الحكومي (م.ر) وفر للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.

وفي الحلقات الـ 6 الماضية، نشرنا وثائق صادرة عن المصرف الحكومي المتورط تشير الى اعتراف واضح من قِبله بأن "هناك حركة أموال غير شرعية ولم تخضع للرقابة أو لضوابط مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي".

أما إدارة المصرف الحكومي فقد أكدت أنه كان "يتوجب عليها غلق حسابات المصارف الأهلية في فروع المصرف الحكومي في بغداد وتحويل أرصدتها الى حساب تلك المصارف في الفرع الرئيس حصراً".

وبحسب الوثائق التي حصلنا عليها، فقد "جرى تمرير الإيداعات عبر المئات من ايصالات الإيداع الخالية من الأسماء"، وهذه الطريقة جعلت من المستحيل تعقب الجهات المودعة، او الأغراض التي جرى التحويل من أجلها، كما لم تعرف الجهة النهائية التي استلمت الأموال من المصرف العربي، وهو ما يفتح الباب على علاقة واضحة بـ "تمويل الإرهاب".