بغداد اليوم – تقرير

أسئلة واستفسارات كثيرة تدور حول سلك التعليم الجامعي في العراق، ودور الجامعات الاهلية في تدهور هذا القطاع الحيوي، الذي بدلا من يبني الأجيال والعقول التي يستند عليه البلد، اصبح التعليم العالي في العراق مجرد شهادة تعلق على الجدران.

من جملة الأسئلة، هي المبالغ العالية التي تستحصلها الجامعات الاهلية، وأين تذهب، وفي جيب من، فضلا عن عائدية هذه الجامعات، ومدى سيطرتها ونفوذها على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل ان الحديث يدور في فلك ان هذه الجامعات لها القدرة على ان تشتري الوزير نفسه ليكون لها اليد الطولى.

وتقول الاحصائيات، ان عدد الجامعات في العراق 35 جامعة حكومية و45 جامعة وكلية أهلية، وأكاديمية واحدة للشرطة، بإجمالي تجاوز 85 جامعة وأكاديمية تعمل داخل العراق، إلى جانب جامعة تابعة إلى وزارة الدفاع وأخرى تابعة إلى وزارة الداخلية وجامعتين تابعتين لكل من الوقف السني والوقف الشيعي.

وحول هذه المواضيع والاسئلة مجتمعة، حاول رئيس مجلس الخبراء العراقي، البروفسور د. ضياء واجد المهندس، الإجابة عليها بصورة مختصرة، مشيرا الى ان الدولة حزبت وزراء التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المهندس لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الدولة العراقية حزبت وزراء التعليم، وحاصصوا المناصب وجعلوها لكل كلية وعمادة ورؤوساء جامعات، واتت بأناس ليسوا ذو كفاءة".

وأضاف، ان "الكليات والجامعات الاهلية تعد من ذات التعليم المتقدم، لكن الأحزاب هي التي امتلكت هذه الجامعات فساء التعليم فيها كثيرا، اذ خطط بان تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليد الطولى للجامعات الاهلية في العراق".

وتطرق المهندس الى قصة اكد انه سمعها من بعض المتنفذين، وقال، ان "الوزير القادم ستشتريه الجامعات الاهلية من الكتلة ، ويكون الوزير وزير اهلي أي خريج جامعات أهلية".

وكشف عن، ان "الجامعات تستخدم لغسيل الأموال، فكل الكليات والجامعات الاهلية تابعة لكتل سياسية، مشيرا الى وجود صراعات، بين المستثمرين والعمادات".

وحذر من "اجندة للسيطرة على كل الكليات التي تمتلكها الجمعيات والنقابات ليصبح التعليم العراقي مجرد شهادة جدارية".

من جانبه وصف النائب باسم خشان، اليوم الاثنين، بعض الجامعات الأهلية في العراق بانها عبارة عن دكاكين، مشيرا الى "سوء ادارة ملف التعليم العالي ساهم في فشل الدراسة في الجامعات الاهلية".

وشدد خشان خلال تصريح لـ( بغداد اليوم) على ضرورة، ان "يعاد النظر بالكليات والجامعات الأهلية ويكون الأمر وفق شروط معينة تخدم مسيرة التعليم بالعراق، مبينا "يجب ان لا تكون الجامعة الجديدة عبارة عن مدرسة صغيرة لا ترتقي ان تكون جامعة متطورة".

وأضاف، ان "الجامعات الاهلية تفتقر الى مراكز البحوث والمختبرات، وفيها مستوى التعليم متدني، مما يوجب إعادة النظر بألية منح اجازة افتتاح الكليات او الجامعات الأهلية"، مبينا ان "التعليم العالي اذا كان لها رأي في تعديل قانون تلك الجامعات وآلية افتتاحها فيمكن دراسته للنظر فيه".

ويجيز قانون التعليم العالي الأهلي في العراق رقم 25 لعام 2016، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس، منح إجازة تأسيس الجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي لأي من الجهات الآتية: حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير من المتقاعدين أو من غير الموظفين ممن هم بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل، على أن لا يقل عددهم عن 9 أعضاء لتأسيس الجامعة الأهلية، و7 لتأسيس الكلية الأهلية، و5 أعضاء لتأسيس المعهد الأهلي، بالإضافة إلى الجمعيات العلمية أوالنقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية والتربوية والثقافية، على أن تستوفي شروطا يذكرها القانون في الفقرة الأولى من المادة الرابعة.

واكد مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسين العبدلي، وجود ثغرات عديدة في القانون تحتاج إلى معالجات سريعة من قبل البرلمان العراقي لتغييرها، مثل متطلبات التأسيس، وإعطاء السلطة المالية والإدارية للجامعات والكليات الأهلية، بحيث يمكنها التحكم بالأقساط الدراسية لزيادة مرابحها كما تريد,

وقال "لدينا تحفظ كجهة وزارية في هذا الشأن، ولكن هذا ما تمّ تشريعه وفق القانون، ولدينا الرغبة في الكثير من التعديلات لتكون السلطة المالية الكاملة لوزارة التعليم العالي على الجامعات والكليات الأهلية من خلال وضع حدود معينة للأقساط تتناسب والوضع الاقتصادي للبلد".

وينتقد الدكتور أحمد الأمارة، المتخصص في إدارة التعليم العالي وضمان الجودة، والذي يعمل في جامعة الكوفة الأهلية، عدم وجود خطة دقيقة لاستحداث كليات أهلية بما يتناسب مع حاجة المجتمع إلى اختصاصات معينة، وإنما يفرض القانون شروطا كلما توافرت عند جهة معينة يجوز لها تأسيس كلية أهلية، ومنها شروط مثل أن يكون لها مساهمات واضحة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أن تكون ذات قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة، ما ولّد فوضى في قطاع التعليم تتماشى مع مصالح المتنفذين والمستثمرين.

وقال، ان "هذا الواقع انعكس سلبا على مستوى الخريجين من الكليات والجامعات الأهلية.