بغداد اليوم-بغداد

رد النائب عن حزب الفضيلة، عبد الحسين الموسوي، السبت (11 كانون الثاني 2020)، على بيان الوقف الشيعي حول جامع الرحمن في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للموسوي في بيان تلتقه (بغداد اليوم) "رداً على المغالطات الواضحة والادعاءات المجانبة للحقيقة التي تضمنها بيان ديوان الوقف الشيعي الأخير، نبيّن الحقائق التالية، من المعلوم ان جامع الرحمن من الجوامع الرئاسية موضوع الخلاف بين الوقف الشيعي والسني وقد قررت لجنة الفك والعزل تسجيله باسم ديوان الوقف الشيعي عام 2012 لكون ديوان الوقف الشيعي كان ولايزال يدير شؤون جامع الرحمن، حسب الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتأريخ (  17  /  1   /2012 ) وهو يفند ادعاءات الوقف الشيعي المربكة، وغير الدقيقة في بيانه الاخير بادعاء ادارته من قبل حزب الفضيلة الاسلامي فضلاً عن ملكيته".

وأضاف البيان: "اشار كتاب رئيس هيئة دعاوى الملكية بتأريخ ( 15/1/2012 ) ونتيجة موافقة رئيس الوزراء على كتاب ديوان الوقف الشيعي بتأريخ ( 9/1/ 2012 ) فأن جامع الرحمن الذي يُدار من قبل ديوان الوقف الشيعي واستناداً للفقرة ( 2 ) من توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني المرقم  ( ق/ 2/1/5/15233 ) فإنه أثبت أن ديوان الوقف الشيعي هو من يدير الجامع وتم مفاتحة التسجيل العقاري بذلك كون من شروط التسجيل للجوامع والاوقاف ان يكون الوقف طالب التسجيل شاغلاً للعقار وهو دليل آخر على زيف بيان ديوان الوقف الشيعي باستملاك حزب الفضيلة وإدارته للجامع".

وأشار البيان الى أن "حزب الفضيلة لم يدع أحقيته بملكية جامع الرحمن كما زعم بيان ديوان الوقف الشيعي بل حتى القرار القضائي الأولي في اقصى مستوياته أشار الى وجود قاعة ضمن الجامع تابعة لرجل دين يتبع الحزب على الرغم من ان الواقع لا يؤيد ذلك إذ لا علاقة لإدارة قاعة الصلاة وتوليه شؤونها بالحزب لا من بعيد ولا من قريب".

وأوضح، أن "بيان الوقف الشيعي تضمن مغالطات واضحة وادعاءات تكذبها الوقائع السابقة فزعمَ أنه سيوفر ( 20 الف ) وظيفة ضمن مشروع الاستثمار للجامع ، بينما تدل وقائع العقد المرقم ( 4/2017 ) المبرم بين الوقف الشيعي وشركة ابراج المستقبل بتأريخ ( 30/1/2017 ) لاستثمار جامع الرحمن على وجود شبهات فساد ومخالفات قانونية استوجبت إحالة ملف العقد الى هيئة النزاهة وأصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية بتأريخ ( 6/1/ 2019 ) حكماً بحبس مدير هيئة استثمار الوقف الشيعي لمدة سنة واحدة".

وبين، أن "ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشار بالعدد (8/6/25309 في 14/11/2017 )  الى مجموعة ملاحظات ومخالفات على العقد المذكور أعلاه :

أ‌- إبرام عقد ايجار ودون تحديد طبيعة العقد وفيما كان عقد مساطحة أم عقد استثمار وهو ما يتعارض مع طبيعة العقار كونه من العقارات الموقوفة والمحكومة بنظام المزايدات والمناقصات.

ب‌- عدم تقديم دراسة جدوى اقتصادية من ابرام هكذا عقد وعدم تشكيل لجنة لبيان قيمة العقار ومنفعته قبل إبرام العقد.

 ج-  ان مدة العقد بلغت (50 سنة) في حين ان مدة العقد لا يجوز ان تتعدى مدة (10 سنوات) ووفق نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969.

د- حصول الغبن الفاحش في تحديد قيمة بدل الايجار وعدم تشكيل لجنة لتحديد قيمة بدل الايجار سيما وان الارض هي بمساحة كبيرة جداً وتقع في منطقة تجارية مميزة.

هـ - ان اجراءات توقيع العقد أعلاه والذي أحيل الى هيئة النزاهة وصدر حكم قضائي بخصوصه كانت بإشراف مباشر من قِبل رئيس الوقف الشيعي حسب الافادات الواردة في قرار المحكمة".

وتابع: "لحجم التضليل الاعلامي والتشويه الذي تضمنه بيان ديوان الوقف الشيعي الأخير، نؤكد على مباشرتنا بممارسة حقنا القانوني باستئناف واظهار مالدينا من حقائق وادلة لم نبينها في ردنا هذا وسنتركها لميادين القضاء".

واختتم البيان قائلاً: "نلفت انتباه إدارة الوقف الشيعي الى ضرورة التزام الموضوعية والمصداقية والتي يفترض ان يتحلى بها أكثر من أيةَ مؤسسة حكومية اخرى ومغادرة خلط الاوراق وأساليب التضليل للرأي العام".