بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الاحد (2 آب 2026)، أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا تهدف لتصدير 750 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة، فيما أشارت الى مواصلة استكمال إجراءات المباشرة بمشروع خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان).
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "حجم الصادرات اليومية للنفط الخام لا يوجد له رقم أو معدل ثابت، بسبب عدم استقرار وانسيابية حركة الناقلات، إذ قد تبلغ الصادرات في يوم مليون برميل، وفي يوم آخر مليوني برميل، أو أقل من ذلك".
وأضاف ،ان "خطط الوزارة لتطوير منظومة التصدير تتركز حالياً على تنويع منافذ التصدير، من خلال دراسة إنشاء خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان) كمسار جديد، الى جانب تفرع من حديثة باتجاه ميناء بانياس السوري، مع إمكانية إنشاء تفرع آخر نحو ميناء العقبة".
وأوضح، ان "تقلبات السوق العالمية تنعكس بشكل كبير على حجم الإيرادات المتحققة للعراق، إلا ان التأثير الأكبر يتمثل في تراجع حجم الصادرات اليومية، التي تأثرت بشكل ملحوظ بالحرب الدائرة في المنطقة".
وأشار الى "وجود تنسيق مشترك بين العراق والولايات المتحدة وسوريا في مجال التعاون النفطي"، مبينا، ان "من ابرز مؤشرات هذا التعاون التوقيع الاخير الذي جرى في الولايات المتحدة بشأن مشروع إنشاء خط أنابيب (حديثة – بانياس)".
وفي ما يتعلق بالاتفاق مع تركيا، ذكر ان "العراق وقع اتفاقية مؤقتة لمدة سنة واحدة مع الجانب التركي، بهدف ضمان استمرار تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء جيهان"، موضحاً، ان "هذه الاتفاقية ستكون مؤقتة لحين التوصل الى مسودة اتفاقية طويلة الامد يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، على ان تكون شاملة لمشاريع في قطاع الطاقة".
وأكد، ان "الطاقة التصديرية الأولية القصوى المحجوزة عبر الخط تبلغ نحو 750 ألف برميل يومياً، وترتبط زيادتها بتحسن الظروف الأمنية، وعودة إنتاج نفط إقليم كردستان الى كامل طاقته، واستكمال الأعمال اللوجستية اللازمة لنقل كميات أكبر من نفط الجنوب الى الشمال"، موضحاً، ان "الوزارة تواصل في الوقت نفسه استكمال إجراءات المباشرة بمشروع خط أنابيب (البصرة – حديثة – كركوك – جيهان)، بهدف زيادة كميات تصدير النفط عبر الأراضي التركية".
بغداد اليوم - بغداد تنشر بغداد اليوم نص مسودة التعديل القانوني المقترح لقانون إجازة الموظف الاعتيادية طويلة الأمد المقرر تقديمه الى البرلمان خلال جلسته المقبلة. وبحسب النص الذي حصلت عليه "بغداد اليوم"، فان مقترح القانون سيعدل الجهات المخولة
