بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، علي البديري، السبت (27 نيسان 2019)، إن الصراع السياسي على الدرجات الخاصة بات يهدد التحالفات السياسية العراقية بالتفكك.

وذكر البديري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك مناصبَ ودرجاتٍ خاصة مهمة جداً ومنها أمنية أيضاً، تدار بالوكالة منذ سنين، وقد تم تحديد موعد نهاية شهر حزيران المقبل، لتنتهي ادارة هذه المناصب بالوكالة".

وتابع: "هنا بدأت الكتل السياسية خلافاتٍ عميقة على هذه المناصب، وحصلت خلافات وانشقاقات وانسحابات، والهدف منها الكيفية التي يتم توزيع هذه المناصب من خلالها، هل يعطى رئيس الوزراء الحرية أم توزع على الكتل السياسية".

وأكد النائب عن تحالف الإصلاح، أن "هذه الخلافات والصراعات السياسية على المناصب سوف تؤدي الى انشقاقات في التحالفات الكبيرة ومشاكل سياسية كبيرة وكثيرة أيضاً".

ويقدر عدد الدرجات الخاصة في العراق، بـ 700 درجة، يدار اغلبها بالوكالة.

وكان احسان الشمري، رئيس مركز "التفكير السياسي" قال، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن الدرجات الخاصة "تربك المشهد وتدفع بانهيار التحالفات".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد اجتمع وعدد من أعضاء البرلمان (22 شباط 2019)، بتحالف "سائرون" في مقر الهيأة السياسية للتيار الصدري، لمناقشة إنهاء ملف المناصب الحكومية التي تدار بوكالة منذ سنوات طويلة.

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقد عقب اللقاء، على انتهاء العمل من ملف الوكالات نهاية حزيران المقبل، فيما رأى رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري، الذي له النفوذ الأكبر في تحالف "سائرون" نصار الربيعي، أن "نظام العمل بالوكالة يجعل المؤسسات الحكومية ضعيفة جدا".

وأضاف الحلبوسي، أن "موعد الانتهاء من ملف الإدارة بالوكالة هو 30 حزيران المقبل، والملف فيه قسمان، يتعلق الأول بالتصويت في البرلمان على الدرجات الخاصة، والآخر يتعلق برئاسة الوزراء ويتم اختيار المناصب العليا هناك ولا حاجة لمرورها عبر البرلمان".

ورأى الحلبوسي، أن "الوقت كاف أمام البرلمان لتثبيت من يجد فيه الكفاءة، ويمكن أن يبقى بعض المسؤولين الحاليين في مناصبهم إن ثبت أنهم يعملون بكفاءة".

وأشار الحلبوسي إلى التضارب في ملف التعيين بالوكالة، وتساءل: "كيف يعمل رئيس ديوان الرقابية المالية أو رئيس هيئة النزاهة مثلا، بالوكالة التي تمنحها له السلطة التنفيذية التي يفترض أن يراقب عملها".