بغداد اليوم- الديوانية

أطلقت ناشطة في مجال حقوق الانسان بمحافظة الديوانية، حملة تدعو لإزالة الملصقات والرسومات "المحرضة" على العنف والانتحار الموضوعة على السيارات، فيما أكدت مديرية مرور المحافظة اتخاذها إجراءات بهذا الشأن من ضمنها حجز السيارات المخالفة.

وتقول الناشطة منار الزبيدي لـ (بغداد اليوم)، إن "في ظل الأوضاع الاجتماعية المضطربة والقلقة التي نعيشها، والتي أدت، مؤخرا، الى تنامي العنف بكل اشكاله وأنواعه، خاصةً جرائم القتل والانتحار بشكل ملفت للنظر، أصبح من الواجب على الجميع وخاصة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة دراسة مسببات تلك الجرائم ووضع خطة عمل حقيقية ومنطقية للحد منها أو تقليلها في الأقل".

وتبدي الزبيدي أسفها لأن يكون "جيل المراهقين والشباب وخاصة النساء، هم أكثر ضحايا هذه الجرائم لعدم قدرتهم على تحمل الظروف الصعبة وضغوطات الحياة أو لأسبابٍ وعوامل أخرى، أبرزها أجواء التحريض المشحونة بالملصقات ورسومات الانتحار شنقاً الموضوعة على السيارات، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم مجموعات بعضها مغلقة أو سرية تعلم المراهقين على كيفية الانتحار أو الإيحاء لهم بأن خلاصهم من المعاناة يكمن في الانتحار"، داعية الجهات المعنية الى "مراقبة ذلك ومحاسبة المتورطين".

وفيما تشدد الناشطة في مجال حقوق الانسان على "ضرورة تطبيق القانون وإصدار تعليمات تتماشى مع ما يستجد من ظواهر ربما لم تتطرق لها القوانين الحالية"، فأنها تؤكد على "أهمية أن تأخذ المؤسسة الدينية والتعليمية مسؤوليتها في التوعية".

بدوره، يقول ضابط اعلام مديرية مرور الديوانية مهند الخزعلي، إن "مديريته استلمت توجيهاً من مديرية المرور العامة بشأن الملصقات التي توضع في السيارات، وهي تندرج تحت قانون المرور العامة تحديداً المادة 30 فقرة (ج)"، مبينا أن "القانون يعدها مخالفة عليها عقوبة تبلغ 10 آلاف دينار".

وأضاف الخزعلي في حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "مرور الديوانية، ومع زيادة ظاهرة حالات الانتحار، كثفت إجراءاتها بخصوص الملصقات التي تحرض على العنف كصور أشخاص يُطلقون النار على أنفسهم أو يشنقون ارواحهم، ونشرت مفارز لرصد هؤلاء المخالفين"، مؤكدا أن "الإجراءات قد تعم المخالفين وقد حجز عدد منهم لحين إزالة تلك المخالفات عن سياراتهم".