بغداد اليوم _ ديالى

يستعد مجلس محافظة ديالى لتغيير أكثر من 60 مديرا عاما في المحافظة وفق "مبدأ التوازن الوطني" بهدف ضمان "مشاركة كافة المكونات" في إدارة الدوائر الحكومية هناك، بتوجيهات من الحكومة المركزية، وفيما رآى أعضاء في المجلس أن هذا الأمر "يكرس المحاصصة الطائفية"، تخوف مُواطنون من الصراعات السياسية والعشائرية التي قد تحصل جراء ذلك، وانعكاسها على أمن المحافظة.

وكان من المقرر، أن يعقد مجلس ديالى جلسة، ظهر اليوم، لمناقشة تطبيق القرار لكنه أجلها لــ"عدم إكتمال النصاب"، بحسب مصدر في المجلس أوضح في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تأجيل الجلسة يُظهر وجود خلافات عميقة بين القوى السياسية حيال الأمر".

"تلبية مصلحة الأهالي أولا"

رئيس مجلس ديالى علي الدايني يقول لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات بعثت عدة كتب رسمية تحث مجلس ديالى على بدء تحقيق التوازن الوطني في دوائر المحافظة لكن وفق مبدأ اختيار الكفاءات مع ضمان مشاركة عادلة لكل المكونات في ادارة الدوائر الحكومية "، مبينا أن "اكثر من 60 عنوان حكومي يمثل مدراء دوائر مختلفة سيشملهم التوازن الوطني".

وأضاف الدايني أن "الملف معقد ويحتاج الى وقت لتحقيقه"، مؤكدا أن "أغلب القوى السياسية في مجلس ديالى مؤمنة باهمية التوازن والتغيير لكن وفق منظور يلبي مصلحة الاهالي في المقام الاول".

"مشاكل كبيرة قادمة"

من جانبه، يرى عضو مجلس محافظة ديالى خضر مسلم العبيدي أن إعفاء مدراء ناجحين وإستبدالهم بآخرين بناء على الانتماء الطائفي أو القومي، حسب ما يقتضيه القرار، "أمر غير معقول، وسيخلق مشاكل كبيرة".

ويقول العبيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "تطبيق التوازن الوطني معقد جدا لعدم وجود آلية للتغيير، فليس من المعقول أن نقوم باعفاء مدير دائرة ناجح في عمله لأنه ينتمي الى طائفة أو قومية معينة من أجل منح منصبه لبديل آخر من طائفة أو قومية اخرى".

وأكد، أن "التوازن الوطني هو مفهوم آخر للمحاصصة السياسية وسيخلق مشاكل كبيرة"، مشددا على ضرورة "اعفاء المدراء المقصرين في أداء واجباتهم، ودعم المدراء الناجحين، وأن يكون البديل كفوء بالأساس بغض النظر عن الانتماء القومي أو الطائفي".

"مدراء مدعومون عشائريا"

من جهته، يتفق المراقب السياسي علي الحجية مع خضر العبيدي بشأن "صعوبة" تطبيق مبدأ "التوازن الوطني" في دوائر ديالى وأنه سيؤدي لـ"مشاكل كبيرة"، مشيرا الى أن "اغلب مدراء الدوائر وخاصة ممن تولوا مناصبهم منذ سنوات طويلة يحظون بدعم سياسي وعشائري كبيرين".

وأوضح الحجية، أن "الأمر في مضمونه هو توزيع للمناصب على السنة والشيعة وبقية المكونات وفق نسب معينة، وهو ما سيدخل ديالى في مشكلة مقعدة، فضلا عن خطأ خضوع مناصب الخدمة العامة للتوزيع الطائفي أو القومي، وليس لمبدأ الكفاءة"، لافتا الى أن "مجلس ديالى دخل حقل الغام الآن وعليه أن يكون دقيقا في اي قرار يتخذه، وأن يقدم إجابات واضحة ومقنعة للرأي العام لمنع حصول تداعيات سلبية نحن في غنى عنها"

"البسطاء يريدون الآمان فقط"

"كُل المواطنين البسطاء ومن جميع مناطق ديالى لا يريدون من الساسة أي شيء سوى الهدوء وعدم تعريض الاستقرار الأمني الذي بدأنا نعيشه بعد سنوات من الدماء والخراب والفوضى، للخطر"، يقول قصي عزيز، وهو موظف حكومي في المحافظة، مبينا أن "أي صراعات بشأن تطبيق التوازن الوطني ستؤدي الى مشاكل أمنية وأزمات يكون الناس العاديين وقودا لها".

وأضاف عزيز: "لا نريد توزيع المناصب وتقاسمها بين السنة والشيعة والكرد والتركمان، كُل ما نريده أن يتولاها أناس يخافون الله ويعملون بجد لتقديم الخدمات، بغض النظر عن انتماءتهم".