بغداد اليوم - متابعة

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ، الثلاثاء 16 نيسان 2019،  إن الحرس الثوري الإيراني يتحكم بـ 20 بالمئة من الاقتصاد العراقي.

وأكد بومبيو في تصريح اعقب دخول العقوبات المفروضة على الحرس الثوري بعد اعتباره منظمة ارهابية حيز التطبيق ان " الحرس الثوري يمارس ادواراً سلبياً في العراق وسوريا ولبنان ويتحكم باقتصاد العراق بنسبة 20%".

وحذر بومبيو من ان " ما بين 5 و21 ألف مقاتل من داعش لا يزالون يتحركون بين العراق وسوريا وتركيا".

ودخل تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ رسميا الإثنين، وسط معركة بين إدارة ترامب وبعض أعضاء الكونغرس بشأن التنازل عن العقوبات النفطية والنووية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها أو يجري تمديدها أوائل الشهر المقبل.

وبدأ التصنيف الرسمي للحرس الثوري "كمنظمة إرهابية أجنبية" وهو الأول من نوعه على الإطلاق لفرقة كاملة تتبع حكومة أخرى بإشعار نشر في السجل الفيدرالي.

وتضيف هذه الخطوة طبقة من العقوبات إلى وحدة النخبة العسكرية الإيرانية وتخضع أي شخص يقدم لها الدعم المادي للولاية القضائية الأميركية.

واستنادا إلى كيفية تفسير "الدعم المادي" بشكل عام، قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد التعاون الدبلوماسي والعسكري الأميركي مع بعض مسؤولي دول ثالثة معينة، لا سيما العراق ولبنان، الذين يتعاملون مع الحرس الثوري الإيراني وفقاً لوزارة الخارجية الاميركية.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو الخطوة وسط كثير من الجلبة الأسبوع الماضي، لتبدأ فترة تشاور مدتها أسبوع مع الكونغرس يمكن خلالها للأعضاء إثارة الاعتراضات.

وكان نواب الكونغرس بشكل عام داعمين للخطوة، لكن الصقور المناهضين لإيران في الكونغرس عبروا عن قلقهم من أن الإدارة قد تمنح تنازلات بشأن العقوبات النفطية والنووية.

وهذه العقوبات، التي ليس لها علاقة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، تم فرضها في نوفمبر الماضي بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي الذي جرى التوصل إليه عام 2015.

وتستهدف هذه العقوبات عناصر رئيسية في الاقتصاد الإيراني، لا سيما قطاع الطاقة، عن طريق توقيع ما يسمى "بالعقوبات الثانوية" على الشركات الأجنبية والحكومات إذا استمرت في التعامل مع الكيانات الإيرانية المستهدفة.

وكان الهدف الرئيسي هو تجفيف إيرادات صادرات النفط الإيرانية، التي تقول الولايات المتحدة إنها المحرك الرئيسي لتمويل البلاد لأنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغيره.

وحتى لا تهتز أسواق النفط بالخسارة المفاجئة للخام الإيراني، منحت الإدارة الأميركية عدة إعفاءات سمحت لبعض الدول وتايوان بمواصلة وارداتها طالما تحركت لخفضها إلى الصفر.

ومن المقرر أن تنتهي هذه الإعفاءات في أوائل مايو، وتحث الصقور المناهضة لإيران في الكونغرس وغيره إدارة ترامب على عدم تجديد أي منها.

ويقول هؤلاء إن تمديد بعض الإعفاءات الثمانية سوف يتعارض مع هدف ترامب وبومبيو المعلن في الإبقاء على "أقصى قدر من الضغط" على إيران.