بغداد اليوم - بغداد

نظرت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً على قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (50) لسنة 2014، فيما قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً لغرض الاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى اقامها وزير المالية/ اضافة لوظيفته، على كل من رئيس مجلس النواب، ووزير العدل/ اضافة لوظيفتهما".
وأضاف الساموك أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية البند (ثانيا) و (خامساً) من المادة (50) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين والغاء الاثار المترتبة ومنها تعليمات منح مخصصات بدل ارزاق للحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث رقم (2) لسنة 2018".
وأشار، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان القانون، المطعون بعدم دستورية بنود منه، يتضمن جنبة مالية ما يستلزم الوقوف على رأي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة على القانون قبل تشريعه، وتأثير ذلك على الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب".
ولفت، إلى ان "المحكمة وبناء على ما تقدم قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى، ولغرض تبليغه تأجلت المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل".