بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، الخميس (11 نيسان 2019)، أن التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق مشروع يكفله الدستور فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية، وذلك في إطار تعليقها على التظاهرات التي نظمها موظفو اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بشأن مستحقاتهم المالية.

 وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على حق التظاهر للموظفين والعاملين فإنها تعلن عن تعاطفها معهم وحرصها على عدم المساس بحقوقهم، وليس أدل على ذلك إطلاق اللجنة الثلاثية المشتركة لرواتبهم على وفق ضوابط الرقابة المالية واستناداً إلى قرار (60) لسنة 2019 لمجلس الوزراء".

وأوضحت: "الجميع يعلم أن المال في جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية يتم صرفه على وفق تشريع قانوني ونظام خاص بكل مؤسسة، ونحن نسعى إلى ذلك ولا شيء غيره، ونشير هنا إلى استلام بودرة الرواتب بمبادرة شخصية من رئيس نادي الكهرباء وعضو اتحاد كرة القدم علي الأسدي الذي سلمها إلى وزير الشباب والرياضة أحمد رياض دون خطاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، ما يعني صدق النوايا والرغبة بإنهاء هذا الملف".

وتابعت: "نعلن هنا مرة أخرى أن تأخير تسليم المستحقات المالية لا تتحمله الوزارة والإجراءات التي نقوم بها لا تعني تدخلاً كما يروج له البعض، لكون كل شيء بات معلوماً الآن لدى المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الدولية".

وكان رياضيون قد تظاهروا اليوم الخميس ضد وزارة الشباب والرياضة بسبب قطع المال عن اللجنة الاولمبية.