بغداد اليوم -  متابعة

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس (11 نيسان 2019)، حال الطوارئ في البلاد وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني.

وقال بن عوض خلال القاءه بيان رقم 1، إن " الجيش السوداني يعلن حال الطوارئ في البلاد وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني"، مضيفا أن "الجيش اطلق سراح جميع السجناء السياسيين واجراء انتخابات تشريعية ووضع دستور دائم".

وأكد وزير الدفاع السوداني "اختلال النظام واعتقال رأسه ( عمر البشير ) وتشكيل مجلس عسكري لإدارة الحكم"، مبينا أن "الجيش السوداني يعتذر للشعب بسبب ما رافق التظاهرات من مواجهات".

واكد أن "صبر اهل السودان فاق تحمل البشر وبقيوا موحدين غير قابلين للتفكك"، مبينا أن "الجيش السوداني يتابع ما يجري في مؤسسات الدولة من سوء ادارة وفساد في الحكم".

ومضى بالقول: "لقد تابعتم منذ الـ 17 من نيسان ما جرى ويجري من أحداث، حذرت منها اللجنة الأمنية رئاسة الدولة، إلى أن اصطدمت باستحالة الحلول".

ومضى الوزير بالقول: "قررت اللجنة الأمنية العليا، تنفيذ ما لم يتحسب له أحد، وتحملت المسؤولية الكاملة بفترة انتقالية، تتولى فيها القوات المسلحة، وتمثيل محدود لتلك اللجنة، مسؤولية إدارة الدولة".

وأعلن بن عوف: "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لعامين، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان، واعلان الطوارئ لمدة 3 اشهر وحظر التجوال لمدة شهر، قفل الأجواء لمدة 24 ساعة، وحل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس النواب، والمجلس الوطني، ومجلس الولايات، وحكومات الولايات، وتكليف رجال الأمن بمهامها".

كما دعا "الحراك الشعبي إلى الحفاظ على حياة المواطنين، وعدم الاعتداء على الممتلكات الشخصية والرسمية"و

وعلن توجيه المجلس العسكري تعليمات " بالفرض الصارم للنظام، وإعلان وقف إطلاق النار في ارجاء السودان، وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين فوراً، وتهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة، ووضع دستور جديد، والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية، والدولية وصون كرامة حقوق الانسان، والحرص على مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في شؤونها".