بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس (11 نيسان 2019)، ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني وجيشه على تجاوز ما اسمتها بالمرحلة الحساسة.

وقالت الوزارة في بيان، أن "مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث".

واضاف البيان، أن "مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن عوض بن عوف قد أعلن، الخميس (11 نيسان 2019)، اختلال النظام في البلاد، واعتقال رأس النظام، الرئيس عمر حسن البشير، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد.

وقال الوزير، الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا في السودان، خلال قراءة ما يعرف بـ "البيان رقم واحد" للمجلس العسكري، إن "افراد القوات الأمنية عاشوا ما عاشه الشعب في محنته، ورغم تلك الوعود الكاذبة والمعاناة، إلا أن صبر هذا الشعب كان كبيراً".

وأضاف: "لقد تخطى الشعب السوداني المحنة، وعاش اياماً عبرت عن تطلعاته منذ شهور، حيث الازمات المتنوعة، من خدمات ضرورية، لم يلبها النظام".

وتابع بن عوف: "تجد اللجنة الأمنية العليا لزاماً عليها، أن تعتذر عما وقع من خسائر بشرية، خلال الاحداث السابقة، إلا أن كل منسوبي الأجهزة الأمنية، حرصوا على إدارة الأمنية بكفاءة".

ومضى بالقول: "لقد تابعتم منذ الـ 17 من نيسان ما جرى ويجري من أحداث، حذرت منها اللجنة الأمنية رئاسة الدولة، إلى أن اصطدمت باستحالة الحلول".

ومضى الوزير بالقول: "قررت اللجنة الأمنية العليا، تنفيذ ما لم يتحسب له أحد، وتحملت المسؤولية الكاملة بفترة انتقالية، تتولى فيها القوات المسلحة، وتمثيل محدود لتلك اللجنة، مسؤولية إدارة الدولة".

وأعلن بن عوف: "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لعامين، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان، واعلان الطوارئ لمدة 3 اشهر وحظر التجوال لمدة شهر، قفل الأجواء لمدة 24 ساعة، وحل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس النواب، والمجلس الوطني، ومجلس الولايات، وحكومات الولايات، وتكليف رجال الأمن بمهامها".

كما دعا "الحراك الشعبي إلى الحفاظ على حياة المواطنين، وعدم الاعتداء على الممتلكات الشخصية والرسمية. والفرض الصارم للنظام، وإعلان وقف إطلاق النار في ارجاء السودان، وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين فوراً، تهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة، ووضع دستور جديد، والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية، والدولية. صون كرامة حقوق الانسان، والحرص على مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في شؤونها".